ضحايا مشروع عقاري يلجأون إلى الشارع للاحتجاج بالدار البيضاء

يستعد عشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج، تنديدا بتعثر تسليمهم الشقق التي حجزوها، في المشروع العقاري "بساتين بوسكورة" منذ عدة سنوات.
وأعلن عدد من المواطنين، عن استعدادهم للاحتجاج يوم الجمعة المقبل، أمام مقر الشركة العقارية صاحبة المشروع "بساتين بوسكورة"، بشارع غاندي، في الدار البيضاء
ودخلت المفتيشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بجهة الدار البيضاء-سطات، على الخط، بعد أن قررت فتح تحقيق، بشأن الاتهامات التي وجهها المئات من المواطنين، لصاحب المشروع العقاري "بساتين بوسكورة"، بالنصب عليهم، وعدم تسليمهم الشقق.
دخول وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة على خط هذا الملف العقاري، يأتي بعد شكاية وضعتها "تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة" على طاولتها.
علاوة على ذلك، سبق للمكتب المسير لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة"، أن وجه رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء سطات، يدعوه إلى فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة " BZIOUI IMMO "، المشرفة على المشروع، بشأن " استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي"، بحسب نص المراسلة، تلقى "اليوم 24′′، نسخة منه.
المصدر نفسه أكد، أن "الخروقات المرتكبة من طرف الشركة، السالفة الذكر، تتمثل في أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى"؛ بينما، "يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط الذي يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في الثمن الواجب استخلاصه عن طريق (النوار)".
إلى ذلك، رفعت تنسيقية متضرري المشروع السكني "بساتين بوسكورة" شكاية إلى الديوان الملكي، ضد ما وصفته بالتعنت المتواصل لهذه الشركة ورفضها تسليم الشقق للزبائن الحاجزين منذ عدة سنوات".
هذا، وباشرت شرطة جرائم الأموال تحقيقا، في هذا الملف بعدما تقدم أكثر من ثلاثين شخصا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المسؤولين بالشركة ب"النصب والاحتيال وتقديم وعود كاذبة ومراوغتهم في الحصول على شققهم السكنية منذ سنة 2017