فضيحة عقارية جديدة ب"بوسكورة" قد تفوق ما حصل ب"باب دارنا"

فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل "بباب دارنا"، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.
ويتعلق الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.
هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.
وفق "المساء" فنتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.