القضاء في سبتة يفتح تحقيقا في ترحيل قاصرين مغاربة "خارج القانون" إلى الفنيدق

دخلت النيابة العامة في مدينة سبتة المحتلة على خط الجدل المتعلق بترحيل قاصرين عنوة عقب الهجرة الجماعية هذا الشهر، انطلاقا من مدينة الفنيدق، وفتحت تحقيقا حول ما إذا كانت سلطات هذا الثغر، قد رحلت قاصرين مغاربة عنوة كانوا قد دخلوا سبتة خصوصا بعد تداول وسائل إعلام مغربية، لشهادات قاصرين تمت إعادتهم من سبتة المحتلة مباشرة بعد وصولهم.
وووفق صحف تصدر هناك، فإن أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، والتي بدأت الأسبوع الماضي، أثارت الجدل حول ما إذا كانت الحكومة المركزية قد قامت بإعادة سريعة للقاصرين المغاربة، على الرغم من أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، نفى أن تكون المصالح الأمنية قد قامت بذلك.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت إعادة القاصرين المغاربة قد تمت بسرعة وخارج القانون، وذلك على خلفية شكايات قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية، كما تم فتح تحقيق لتحليل تصرفات السلطات الإسبانية تجاه القاصرين الذين جاؤوا سباحة إلى شاطئ ترخال.
المنظمات الحقوقية، كانت قد قدمت قصة الطفل أشرف، المعروف باسم "طفل القنينات"، كدليل على الانتهاكات التي قامت بها السلطات في الثغر المحتل ضد القاصرين المغاربة، خصوصا أن قانون الهجرة، يمنع الإعادة السريعة للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وكان المئات من القاصرين المغاربة، قد عادوا الأسبوع الماضي من مدينة سبتة المحتلة، بعد دخولهم إليها رفقة الآلاف من المهاجرين الذين زحفوا إليها برا وبحرا.
ويقدر عدد العائدين ب 850 قاصرا، ضمنهم 250 قاصرا كانوا متواجدين بالمدينة سابقا، حتى قبل الأحداث التي عرفها الثغر المحتل مؤخرا، وجرى استقبالهم في مركز متخصص قبل التحاقهم بأسرهم في مختلف المدن المغربية.