عمر الراضي يشكو إلى المحكمة مرضه.. و"انتهاك" خصوصيته خلال التخابر مع دفاعه

أرجأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محاكمة الصحافيين، عمر الراضي، وعماد استيتو، على ذمة قضية اعتداء جنسي، إلى غاية الثلاثاء المقبل.
الجلسة، شهدت حضور الصحافيين عمر الراضي، المتابع في حالة اعتقال في سجن عكاشة، وكذلك زميله، عماد استيتو، المتابع في حالة سراح.
ولأول مرة، تحدث عمر الراضي أمام هيأة الحكم، مطالبا بتسريع وتيرة فحصه من جراء مرض، قال إنه "مناعي يعتبر الجهاز الهضمي جسما غريبا"، مشيرا إلى أن هذا المرض، "يسبب التهابا، ونزيفا ينهك صحته، فضلا عن تسببه في آلام لا تطاق داخل السجن، ما يستلزم فحوصات، ومتابعة طبية من طرف طبيب مختص، للبدء في العلاج بشكل فوري".
واتهم عمر الراضي السلطات "بالتجسس عليه، أثناء تخابره مع دفاعه داخل قاعة خاصة"، لافتا الانتباه إلى أن "جميع السجناء يتخابرون مع دفاعهم في المكان المخصص لهذا الغرض، إلا سجينيين، هما عمر الراضي، وسليمان الريسوني، حيث يتم تخصيص قاعة المخابرة مع الدفاع، مدججة بالميكروفونات".
وفي المقابل، أوضح ممثل النيابة العامة أن عمر الراضي يحظى بمعاملة مثله مثل باقي السجناء، ووفقا للقانون، مشددا على أن مدير السجن، حينما يرى أن وضعية عمر تستدعي تدخلا طبيا خارج السجن، فبالتأكيد سيبادر بذلك وفقا للقانون.
وبسطت هيأة دفاع عمر الراضي ما أسمتها "خروقات قانونية"، تشوب ملف المتابعة، سواء من حيث الشكل، أو المسطرة، وذلك عبر مرحلة الاستماع أمام الشرطة القضائية، أو أثناء التقاضي.
ومن بين الخروقات، بحسب هيأة الدفاع، الاستماع إلى أحد الشهود، وذلك دون إخبار دفاع عمر من طرف قاضي التحقيق، مع العلم أن الشاهد، السالف الذكر، جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن الحدود بين البلدين مغلقة، كما "تم الاستماع إليه في اليوم نفسه، الذي وصل فيه إلى المغرب، وكذلك في نفس اليوم أن قدم فيه دفاع المشتكية طلب الاستمتاع اليه".
كما طالب المصدر نفسه ببطلان المحاضر، مبررا ذلك "بخرق سرية البحث التمهيدي"، و"تسريب بعض المعطيات الواردة فيه لبعض المنابر الصحافية، في خرق سافر للقانون".
إلى ذلك، جددت هيأة دفاع عمر الراضي طلبها بالسراح المؤقت لموكلها، بالإضافة إلى إجراء خبرة طبية على المشتكية، وذلك لإثبات "صحة تعرضها للاغتصاب"، فضلا عن" إجراء خبرة طبية حول الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاغتصاب، التي تزعم أنها تعرضت له"، وتساءل دفاع عمر، في هذا السياق: "هل فعلا الاضطرابات النفسية ناتجة عن الاغتصاب المزعوم، أم أنها كانت تعاني اضطربات نفسية سابقة؟".
كما طالبت هيأة دفاع عمر الراضي باستدعاء جميع المصرحين، سواء أمام الفرقة القضائية، التابعة للدرك الملكي في بوسكورة، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.