بينما قيادات "البوليساريو" مريضة ب"كورونا"... الجزائر تحكم قبضتها على مخيمات تندوف

لم تعد الجارة الشرقية الجزائر تخفي تسييرها وإشرافها المباشر على مخيمات المحتجزين في تندوف، وذلك باتخاذها لقرار جديد، يحكم قبضتها على المخيمات، ويحد من تنقل سكانها ويربطه بضرورة الحصول على "أمر بمهمة".
وفي السياق ذاته، قال منتدى "فورساتين" لداعمي الحكم الذاتي في الصحراء، إن النظام الجزائري خرج خلال هذا الأسبوع بقرار مجحف وغير مسبوق في حق سكان المخيمات، يمنع أي تنقل كيفما كان إلا بالحصول على "أمر بمهمة" من مدينة تندوف الجزائرية، تحت إشراف جزائري كامل .
ويقول المنتدى إن المتنقلين خارج المخيمات والمنضبطين لقرار التراخيص الصادر عن ما يسمى "وزارة الداخلية " التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، تفاجؤوا بتعديل الإجراءات إلى نظام جديد يتطلب الحصول على "أمر بمهمة " صادر عن السلطات الجزائرية ولا تتحكم فيه قيادة الجبهة.
الجزائر التي باتت تمعن في التضييق، وتطبق قبضتها على المخيمات، أرسلت رسالة إلى قيادة الجبهة الانفصالية ممثلة في ما يعرف بالوزارة الأولى، تدعوها إلى الامتثال للأمر الجديد بحجة أنه يروم تنظيم الخروج من المخيمات، وضبطه تماشيا مع حالة الطوارئ وغياب زعيم البوليساريو وبعض رفاقه المرضى بكورونا.
يشار إلى أنه في السابق كانت الجزائر تتسلم لوائح قادمة من قيادة الجبهة الانفصالية، ترخص على أساسها المرور لسكان المخيمات المتنقلين إلى الخارج عبر الموانئ الجزائرية وعند تجاوز الجمارك، ومن لم يرد إسمه في اللائحة لا يتمكن من الخروج، ما كان يضطر غالبية المهاجرين بالخصوص إلى تغيير الوجهة للتنقل عبر الأراضي الموريتانية نظرا للتسهيلات.
هذا "أمر بمهمة " حسب المنتدى، لا تعطيه الجزائر إلا للعسكر والعاملين به، ما سيجعل من هذا الإجراء قرار سجن جماعي في حق الآلاف من سكان المخيمات، في الوقت الذي يرى المراقبون أن الجارة الشرقية باتت تستغل غياب قيادة الجبهة الانفصالية عن المخيمات، حيث يرقد زعيمها إبراهيم غالي في مستشفى عين نعجة العسكري بعد عودته من إسبانيا، ويتوزع آخرون بين مرضى بكورونا ومسافرين ومرافقين لغالي في رحلة استشفائه.
يشار إلى أن سكان المخيمات كانت تفرض عليهم من قبل سلسلة من الإجراءات الصارمة للحد من التنقل، منها فرض نظام التراخيص الصادر عن قيادة جبهة "البوليساريو" الانفصالية، الذي حد من عدد السيارات التي يمكنها التنقل إلى خارج المخيمات، وحصر التنقل في أيام محدودة، ما أدى إلى غضب عارم بين صفوف المواطنين، وتعطيل مصالحهم ومنع تبادل زياراتهم العائلية.
كما أن الجبهة الانفصالية تتمادى في تفعيل إجراءاتها الماسة بحرية سكان المخيمات، والمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية القاضية بحرية التنقل، إذ تمارس سياسة "الحظر الليلي" منذ سنوات كوسيلة رادعة ضد السكان، حيث أن فرض الحظر يتيح لها التحكم في حركة المقيمين بالمخيمات، الذين يضطرون إلى الاستكانة داخل خيامهم وبيوتهم ليلا.