الحكومة الاسبانية تشتكي "الاختناق الاقتصادي" لسبتة ومليلية وتعد خطة مستعجلة للتخفيف منه

في ظل استمرار أزمتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب، بدأت الحكومة المركزية الاسبانية، لأول مرة، تخطط للتنفيس عن اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما استغنى المغرب عن التهريب المعيشي، متخوفة من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيهما.
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "إلباييس" الاسبانية، اليوم الأخد، تقريرا حكوميا قالت أنها حصلت عليه، يتحدث عن اتجاه الحكومة الاسبانية نحو اعتماد خطة استراتيجية لمكافحة "الاختناق الاقتصادي" في سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الاسبانية بدأت تعبر لأول مرة عن تخوفها من التدهور السريع للوضع الاجتماعي في المدينتين المحتلتين.
وتسلط الوثيقة الضوء على ما تصفه ب "التحول الديموغرافي" في الثغرين المحتلين، والمخاوف الاسبانية من تزايد أعداد المغاربة المقيمين في سبتة ومليلية، وهو ما تصفه كذلة ب"التحدي الاجتماعي الديموغرافي" في سبتة ومليلية.
الحكومة الاسبانية، إضافة لمل ذلك، باتت تتخوف من "الانفصال" عنها، مع انخفاض جودة الخدمات العامة في سبتة ومليلية.
وتشير فورين أفيرز إلى أن هذه الأزمة تجبر إسبانيا والمغرب على التحدث بشكل أكثر وضوحًا عن الصحراء المغربية ، وهي أولوية وطنية للرباط، ولكن أيضًا عن سبتة ومليلية المحتلتين ، اللتين أصبحتا أولوية إسبانية ، مع خطة استراتيجية ستكون جاهزة "في وقت قريب.
بحسب مصادر حكومية اسبانية، في انتظار هذه الخطة، يقدم التقرير بالفعل خارطة طريق لنوايا إسبانيا في المنطقة، مع مجموعة من المقترحات على المدى القصير والمتوسط، في طل تأميد البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمدينتين المحتلتين على أنها سيئة مقارنة مع التراب الاسباني، حيث تبلغ البطالة حوالي 30٪ في سبتة و 20٪ في مليلية.
يشار إلى أنه قبل سنة، وجهت الحكومة المغربية ضربة موجعة إلى حاكم سبتة، اليميني خوان بيباس، من خلال تأكيدها في الجريدة الرسمية تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية ليكون بديلا للاقتصاد غير المهيكل، الذي ساد في المنطقة منذ عقود والقطع مع التهريب المعيشي، ومن أجل المساهمة، كذلك، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
المشروع الواعد، من شأنه الحد من المشاهد غير الإنسانية والحاطة بالكرامة المواكبة للتهريب المعيشي، والقضاء على التجارة غير المهيكلة التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة المغربية المحرومة من ضرائب مهمة، ولكنه على الرغم من ذلك يواجه تحديات كبرى من بينها العامل الزمني والضغط الاجتماعي، لا سيما في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.