أصوات إسبانية تدعو إلى "نموذج اقتصادي جديد" في مليلية‬ بعد انهاء التهريب مع الناظور

عديد من الأصوات الإسبانية بدأت تنادي بتصميم نموذج اقتصادي جديد في ثغري سبتة ومليلية، من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، رداً على ما تصفها ب"القرارات الأحادية" التي تنتهجها الرباط في علاقتها مع "المدينتين الإسبانيتين".
ووفقاً لوسائل إعلامية في "المملكة الإيبيرية" فإن بعض الفعاليات الإسبانية باتت مستاءة من الخطوات المغربية تجاه الثغرين، خاصة ما يتعلق بإغلاق الحدود الجمركية في فاتح غشت من الموسم المنصرم، وكذلك ما يتصل بغلق الحدود في منتصف مارس الماضي.
تبعا لذلك قال محمد محند، وزير السياسات الاجتماعية في الحكومة المحلية بمليلية، في تصريحات تداولتها منشورات إعلامية إسبانية، إن "المدينة يجب أن توجه أنظارها إلى الشمال في حال استمر المغرب في تشديد إجراءاته الحدودية".
وأضاف المسؤول عينه أن "الثغر الإسباني عليه أن يوجه اقتصاده إلى الشمال (إسبانيا وأوروبا) إذا واصلت المملكة المغربية تشديد قيودها على حدود المنطقتين الإسبانيتين، لاسيما تشديد المراقبة على حركة السلع والأشخاص والبضائع، عندما تقرر إعادة فتح مجالها الحدودي بسبب أزمة كورونا".
ولم يعد إغلاق المملكة للمعبر الحدودي بني أنصار بإقليم الناظور، منذ فاتح غشت الماضي، يثير حنق رجال الأعمال فقط، وإنما تسبب الركود الاقتصادي الذي خلّفه في استياء المسؤولين الإسبان في حكومة مليلية المحتلة، إذ أثّر منع الاستيراد والتصدير من خلال المعبر الحدودي على اقتصاد المدينة.
ويتجه المغرب بشكلٍ تدريجي إلى تبنّي مقترح يرومُ تحويل المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية إلى "شبه مطار"، مع الحدّ الأدنى من النشاط التجاري، و"إنهاء التهريب المعيشي في مليلية"، بعدما شملَ القرار نفسه سبتة المحتلة، الأمر الذي أثار حفيظة الأحزاب الإسبانية القومية.
وسبق أن قالت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي الأسبق باسمها، مصطفى الخلفي، إن القرار الذي اتخذته "سيادي"؛ لأنه يهدف إلى "إنعاش ميناء الناظور الجديد"، مبرزا أن "السلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قرارا سياديا يخصّ المغرب، باعتباره يدخل ضمن مقتضيات السيادة الوطنية".