بن شعبون: نظام الضرائب في المغرب يعاني كثرة التحفيزات وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها

قال محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن النظام الجبائي في المملكة، يعاني من العديد من الإشكاليات فيما يخص الفعالية والعدالة، تعوق تحقيق أهدافه في التحفيز وإعادة توزيع الدخل وتنشيط التنمية الاقتصادية.
وأشار بن شعبون خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بالإصلاح الجبائي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة إلى أن تقييم هذه المنظومة أظهر عددا من النواقص، أولها كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ومواردها ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، كما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة.
كما سجل المسؤول الحكومي، أن بعض القطاعات تخضع للضريبة حسب الأسعار العادية رغم أنها تستفيد من امتياز الاحتكار أو الحماية، ومن جهة أخرى استفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبي وعدم التزام بعض الفئات بأداء الواجبات الضريبية والأنشطة الاقتصادية السلبية غير المهيكلة، إضافة إلى وجود اختلال في التوازن بين حقوق الإدارة والملزم يؤدي إلى ضعف الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب التعديلات المرتبطة به.
من جهة أخرى أشار بن شعبون إلى أن النظام الجبائي لا يساعد على تجاوز ضعف تنافسية المقاولة خصوصا في قطاع الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مما يقتضي تخفيظ معدلات الضريبة على الشركات كما هو الشأن على المستوى العالمي. كما اعتبر الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للضريبة من خلال المساهمة الدنيا يتنافى مع مبدأ تضريب الأرباح ويثقل كاهل المقاولات التي تصرح بعجز مبرر. كما نبه إلى وجود عدد كبير من الرسوم تثقل كاهل المقاولات، بالإضافة على عدم استقرار النظام الضريبي وتعقيد القواعد الوعائية والمسطرية.
ومن بين المشاكل الأخرى التي يعاني منها النظام الجبائي، حسب بن شعبون، ضعف مردود الضريبة على الدخول المهنية، وتعقد النظام الضريبي الخاص بالمهنيين الصغار، والذي لا "يتلاءم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة من الملزمين" يقول الوزير. كما أشار إلى وجود إشكالية "حيادية الضريبة على القيمة المضافة وضعف مردودها، وضعف امتثال الخاضعين للضريبة خصوصا التصريح بالدين الدائم".
ومن دواعي إصلاح المنظومة الجبائية، حسب الوزير، وجود إكراهات مترتبة عن التزام المغرب بتطبيق التوصيات الهادفة إلى تعديل الأنظمة الضريبية التي تدخل في إطار المعاملات الضارة. إضافة إلى أن رقمنة الإدارة الضريبية تتطلب تطوير أداء العنصر البشري بصفته إحدى ركائز نجاح الإصلاح الضريبي، وكذا وجود اختلالات وضعف مردودية الجبايات المحلية.
وسجل بن شعبون أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، يأتي استجابة للحاجة لنظام ضريبي جيد يواكب المستجدات على المستوى الوطني والدولي، وللتعامل مع رهان التسريع الاقتصادي وبناء المؤسسات، ومواكبة الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالمغرب.