مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، قبل قليل، وبالإجماع، على مشروع قانون – إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مشروع قانون – إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي.
محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد خلال تقديمه لمشروع القانون، أن المصادقة على مشاريع قوانين الإطار المذكورة إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإطلاق مخطط لإقلاع الاقتصاد الوطني، سيؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مدة 5 سنوات، سيكون لها أثر بين على مستوى توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ورفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار المنتج، واستشراف آفاق اقتصادية واعدة للمملكة، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد.
وسجل بن شعبون أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، كما يسعى إلى تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط إحداث الجديدة منها، وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.
وذكر بن شعبون بما يحمله مشروع قانون الإصلاح الضريبي، والذي يهدف لمواكبة المستجدات على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى أن التشخيص الدقيق لنظامنا الجبائي كشف عن وجود العديد من النواقص فيما يخص الفعالية والعدالة، تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية، وإعادة توزيع الدخل وتحقيق نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، مؤكدا أن كل هذه النواقص تمت معالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي عبر مشروع القانون.
كما ذكر بالأهداف الرئيسية لمشروع القانون، والذي يرمي إلى تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، مؤكدا أن الدولة ستلتزم من خلاله بحيادية الضريبة على القيمة المضافة، وبالتوجه نحو سعر موحد على الشركات بشكل تدريجي، والالتزام بإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، وتحسين مقروئية النصوص القانونية، وتعبئة كافة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، بتوسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية، بعد تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع إعادة توجيهها إلى قطاعات ذات الأولوية، مع تفضيل اللجوء إلى الدعم المباشر كلما أمكن ذلك، وتشجيع المقاولات على القطاعات المنتجة للقيمة المضافة، لاسيما التكنولوجايت الحديثة والصناعة، وإصلاح جبايات الجماعات الترابية، تبسيطها وترشيدها وملاءمتها مع جبايات الدولة،