مضيان يسائل حكومة "العثماني" عن تحركاتها لاسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين

حرص نورد الدين مضيان مساء اليوم، في الجلسة العمومية لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي قدمها سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي، -حرص- على مساءلة الحكومة عن تدبير ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
وقال مضيان، موجها كلامه للعثماني، "نتساءل السيد رئيس الحكومة عن التحركات والمبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل استرجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية المغربيتين والجزر التابعة لهما؟"، يضيف مضيان، "في ظل الأزمة التي افتعلتها الحكومة الإسبانية باستقبالها زعيم البولساريو، بهوية مزورة، وبشكل يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية".
وشدد مضيان على أن فريقه النيابي، يؤمن بأن "منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا، لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية".
وأضاف القيادي بحزب الاستقلال، "لن تفوتنا الفرصة، دون التأكيد على الموقف الثابت للمغاربة ملكا وحكومة وشعبا، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بما فيها حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف".
وبخصوص الحصيلة الحكومية، قال مضيان، "قدمتم حصيلتكم النهائية، حصيلة الوداع بحضور باهت لأعضاء الحكومة، الأمر الذي يسائلكم عن مدى التضامن والانسجام والتجانس بين مكوناتها كما تدعون دائما؟ وهل أنتم راضون عن هذه الحصيلة، بما تحمله من إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وبما تجسده من فشل ذريع، لتحقيق ما التزمتم به أمام مجلس النواب، في برنامجكم الحكومي".
وتساءل مضيان عن "مدى حرص الحكومة على تنزيل الأحكام الدستورية ذات البعد المؤسساتي، بما فيها أساسا، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة".
وعلاقة بموضوع مكافحة الفساد، الذي جعلته حكومة العثماني، بحسب مضيان، "شعارا قويا في البرنامج الانتخابي، وإحدى الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي"، يقول المتحدث، "غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم، حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، وهو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد".
وخلص رئيس الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية، إلى أن "الحصيلة سيحكم عليها المغاربة من خلال صناديق الاقتراع، عبر التمرين الديمقراطي الذي ستشهده البلاد هذه السنة".
وأضاف مضيان، "يبقى أملنا كبيرا في الحكومة المقبلة لتدارك الأمر ومعالجة نواقص هذه الحصيلة الحكومية، والأعطاب والاختلالات الناتجة عن التدبير الحكومي، المطبوع بالارتجالية والتردد والانتظارية".