الرميد: إتمام مسطرة المصادقة على قانون التطوع التعاقدي تعزيز لسجل المغرب في الحقوق والحريات

عشية إتمام استكمال مسطرة المصادقة النهائية على مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، بمصادقة مجلس المستشارين بالاجماع يوم أمس الثلاثاء 13 يوليوز 2021، قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إنها تأمل أن يمثل اعتماد هذا القانون، تعزيزا لسجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما.
وأشارت الوزارة ذاتها، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه.
وكشفت وزارة الدولة وحقوق الإنسان، أن إعداد قانون التطوع يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية التطوع وتدعو إلى تشجيعه وتبسيط مساطره، وتنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2016-2021 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله، من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي، وكذا استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي دعت إلى الاعتراف بالتطوع التعاقدي كممارسة جديدة، ورافعة لتشجيع دور الجمعيات في المساهمة في التنمية.
ويمثل هذا القانون، الذي يتضمن عشرة (10) أبواب تتفرع على سبعة وأربعين(47) مادة، لبنة جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققها المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المواطنة لمختلف شرائح المجتمع المغربي، كما سيعزز جهود المغرب في مجال حماية المتطوعين من خلال سن إجراءات يُضبط بموجبها حقوقهم وواجباتهم، وسيفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التطوع.
ومن أجل دعم الجهد التطوعي والرفع من جاذبيته، وتمكينه من أداء وظيفته النبيلة، نص مشروع هذا القانون على إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما سيشكل هذا القانون بحسب وزارة الرميد، قيمة إضافية بالنسبة للأدوار التنموية للجماعات الترابية، وينتظر أن يخلق هذا القانون، دينامية كبيرة على هذا المستوى، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، نظرا لما ستوفره هذه الأخيرة من موارد بشرية ومالية إضافية، يمكن استثمارها في النهوض بالتنمية الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال التطوعية التلقائية والتقليدية المنظمة من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين التي لا تتم بعقد غير خاضعة لأحكام ومقتضيات هذا القانون ولا للنصوص المرتبطة بتطبيقه، بل تظل مؤطرة بالقوانين والقواعد العامة الجاري بها العمل، وذلك بحسب الحالات والمجالات.
إلى ذلك كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد كشف في وقت سابق أن المجتمع المدني في المغرب يعاني من عدة مشاكل، مقرا بوجود "جهات إدارية تعرقل المسار الصاعد للمجتمع المدني".
وأوضح الرميد، في كلمة له خلال دراسة مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هناك "تجاوزات واختلالات تعترض مسار العمل التطوعي، وأن بعض الجهات الإدارية تعطل المسار الصاعد للمجتمع المدني.