حامي الدين: التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية "فضيحة سياسية"

اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمستشار البرلماني، التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية "فضيحة سياسية"، مؤكدا أن غاية المشرع "ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفين، أو أكثر".
وقال حامي الدين في تدوينة نشرها بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، "في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا، ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..".
وأضاف أنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو "منع تسجيل الوفيات، وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة، وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة".
وانتقد حامي الدين قرار شطب اسمه من اللوائح الانتخابية "مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية"، وفق تعبيره.
من جهته، استغرب عبد الصمد سكال في تدوينة مماثلة، أنه لم يتم "تبليغه بأن هناك قضية "مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا أن الأحكام في هذا المجال قطعية، ونهائية!!!".
وأضاف سكال "كما أتساءل عن مصدر المعلومات، التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى، التي رفعها ضدي وضد عدد من قياديي الحزب للتشطيب عليهم؟؟".
وسجل رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، انه عندما راجع وضعية تسجيله عبر إرسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز "بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!!! وهي الجماعة، التي لم أعرف اسمها من قبل، ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!!!".
وأوضح السكال: "من باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك، وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي مازال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود، يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!!".
وأفاد السكال "أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور"، وفق تعبيره.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط، اليوم الجمعة، قد قررت رفض طلب كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة، والبرلماني في مجلس المستشارين، الرامي إلى إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.
وعلم "اليوم24" أن أعضاء، ومنتخبين آخرين من الحزب شملهم قرار التشطيب، مثل عبد الصمد أبو زهير، وسعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان.
واستندت السلطات الإدارية، في قرار التشطيب على كل من السكال، وأبو زهير، وزخنيني، على شكاية من جهة سياسية بخصوص عدم أحقيتهم في التسجيل في دائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.
أما حامي الدين، فإن قرار التشطيب عليه اتخذ من طرف اللجنة الإدارية بناء على تغييره مقر سكنه، وعدم إخبار السلطات بذلك.
وكان بيان لوزارة الداخلية، صدر في بداية يونيو الماضي، قد دعا المقيّدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، إلى أن يتقدموا، ما بين 1يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي.
أما الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة، أو المقاطعة، فدعاهم إلى أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم الجديدة، "لتحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية".
واجتمعت اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية، التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وينتظر حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة، يوم 30 يوليوز 2021.
وينتظر أن تلجأ قيادات العدالة والتنمية إلى نقض قرار المحكمة الإدارية، لأن هذه القرارات غير قابلة للاستئناف، في وقت سبق أن صرح محمد بزيوي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب، بأن عملية التسجيل في اللوائح شابتها خروقات.