في ظل الغموض الذي يلف تمديد اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المغربي إلى إسبانيا، والتي تنتهي في أكتوبر، يستعد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لإحداث شركة مساهمة تسمى Onhym Midstream Co، يتمثل نشاطها الرئيسي في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز خصوصا "تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل وصيانة وإصلاح وتشييد البنيات التحتية، المتعلقة بنقل الغاز". وإضافة إلى ذلك ممارسة الأنشطة المرتبطة بتخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات أو تجاويف جيوليوجية، تحت الأرض. وتم في 19 غشت الماضي نشر مرسوم في الجريدة الرسمية، يؤذن بموجبه للمكتب الوطني بإحداث هذه الشركة الفرعية التابعة له. وينص المرسوم على الإذن للمكتب بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل إحداث شركة Onhym Midstream Co. ويأتي ذلك بعد اجتماع المجلس الإداري للمكتب في 15 يناير 2020، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي، "من خلال البنيات التحتية الطرقية"، وقد وقع رئيس الحكومة على المرسوم في 9 غشت. وسيتم إحداث هذه الشركة على شكل شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 300ألف درهم. ويعتزم المكتب الزيادة في الرأسمال حسب حاجيات التمويل. وسيمكن الطابع الخاص للشركة من تفادي تعقيدات المساطر المالية والرقابية التي تخضع لها المؤسسات العمومية، ويسمح لها بتطوير أنشطتها بشكل أكثر فعالية. ويشير المرسوم إلى أن التوقعات المالية حسب مخطط أعمال الشركة خلال الفترة ما بين 2021 و2030، تشير إلى أن رقم معاملاتها سينتقل من 40 مليون درهم سنة 2021، إلى 1.557 مليون درهم سنة 2030. وبخصوص الناتج الصافي سيعرف تطورا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، بحيث سيمر من 2.5 مليون درهم إلى 1.024 مليون درهم.
