ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة التونسية إلى 131، بعد إعلان 18 عضوا جديدا، مساء الأحد، عن استقالتهم. جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد)، ونشر عبر "فيسبوك"، منها صفحة وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من "النهضة" عبد اللطيف المكي. والسبت، أعلن 113 عضوا في "النهضة" استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها". وقال عبد اللطيف المكيّ، مساء الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "الاستقالات الجديدة (18 استقالة) تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم السبت". وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج في هذا الشأن، أوضح المكّي أنه "من المؤكّد أن يكون بينهم (المستقيلين) عمل مشترك"، مضيفا أن "العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقا". وجاء في بيان المستقيلين من الحركة الصادر السبت الماضي أن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 شتنبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)". وقرر سعيّد الأربعاء 22 سبتمبر، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة "الرائد" الرسمية. ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر باقالة مسؤولين وتعيين آخرين. الأناضول
