قدم 113 عضوا في حزب النهضة التونسي، بينهم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء بالبرلمان المجمد عضويته، استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه ب"الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب"، حسبما جاء في بيان أكد أن المستقيلين أرجعوا قرارهم إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتهم"، ما أدى حسبهم إلى "عزلة (الحركة) وعدم نجاحها في مقاومة الخطر الاستبدادي الداهم" للتدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد. وأضافت تقارير إعلامية، أن المستقيلين أرجعوا قرارهم إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، ما أدى حسبهم إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 شتنبر 2021″، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد. ومن المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي. وأكد مصدر من حركة النهضة، أن الأسباب المباشرة وراء هذه الاستقالات تتعلق بتركيبة المكتب التنفيذي الجديد الذي عرض مساء الجمعة على اجتماع مجلس الشورى لتزكيته. وأوضح المصدر أن أغلب المستقيلين اعتبروا أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لا تتماشى والمرحلة السياسية الجديدة بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد والتي تفترض وجوها جديدة في المواقع القيادية وتراجع القيادات " التي تعتبر جزء من الأزمة" . وأضاف أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تمسك بعدد من القيادات منها علي العريض و نورالدين البحيري باعتبارها من القيادات التاريخية . وأمام إصرار الغنوشي على التركيبة الجديدة للتزكية أمام أعضاء مجلس الشورى أعلن المستقيلون استقالتهم . ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته ان مجلس الشورى رفض التركيبة الجديدة ولم يزكها. وتشكل هذه الاستقالات الجماعية ضربة للحزب الإسلامي المعتدل، الذي وصف تحركات سعيّد بأنها "انقلاب على الشرعية الديمقراطية" ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية. كما تأتي الخطوة غداة تحذير الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، معتبرا أن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار. وبعد أن عزل سعيّد رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان، أعلن الأربعاء عن استحواذه رسميا على السلطة التشريعية والتنفيذية. هذا، وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس التطورات الأخيرة، وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها. وقالت رئيسة المنظمة أنياس كالامار الجمعة إن تجميع السلطات "يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد.. علامات التحذير تومض باللون الأحمر". لكن حزب الشعب المقرب من الرئيس وخمسة أحزاب صغيرة أخرى عبروا الجمعة عن تأييدهم لتحركه وطلبوا المشاركة في إعداد الإصلاحات. في المقابل، أطلق البعض دعوات للتظاهر السبت احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها سعيّد لكن لم يعلن أي حزب حتى الآن تأييده لهذه الدعوات. ولا تزال تونس بدون رئيس للحكومة رغم تأكيدات سعيّد بأنه سيعين رئيسا للوزراء قريبا. ومنذ الأربعاء، لم يصدر أي تعليق رسمي من الديمقراطيات الغربية وهي الدول المانحة الرئيسية لتونس. وتهدد إجراءات الرئيس التونسي مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكما شموليا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي.
