التَّنْصِيبُ البرلماني لحكومة أخنوش .. قَليلٌ مِنْ "كَلَامِ السيَاسَةِ" وقَليلٌ مِنْ " كَلَامِ التَّدْبِير" (1/3)

ملاحظات شكلية
تَشَكَّلت الأغلبية الحكومية بسرعة فائقة، وتقديري أنه لولا بعض الحرج لما احتاج تعيين الحكومة لأكثر من أسبوع واحد لا غير، ذلك أن الحاجة كانت ماسة لإغلاق ملف الانتخابات ومخرجاتها في أقصر وقت ممكن، لأسباب سياسية لا تخفى، ولأسباب مرتبطة بملفات استراتيجية يلزم التقدم فيها استكمال البناء المؤسساتي والشروع في العمل، فقضايا الدولة لا تنتظر، وزمن الدولة متعال عن الزمن الانتخابي والحزبي.
وبعيدا عن بعض القفشات التي قد لا تخلو منها أول جلسة لرئيس حكومة، فلكل داخل دهشة، لا بد من تسجيل المجهود الكبير الذي بذله أخنوش لتحسين أداء خرجاته العامة، بالرغم من بعض "الهفوات" وزلات لسان عربي لا زال يتلمس طريقة بين فصحى تعانقها على ضجر كلمات عامية حينا وإفرنجية "فرنسية" حينا آخر، بعيدا عن كل هذا وغيره من الملاحظات التي لن تمر في غفلة عن كثير من الناس الذين قد تستهويهم الرغبة في استكشاف أداء رئيس حكومة "التحالف الثلاثي المستجد"، سنحاول في هذا المقال تقديم ملاحظات متعلقة بالتنصيب البرلماني للحكومة والذي بموجبه استكملت حكومة أخنوش شرعيتها الدستورية.
بداية لا بأس من تسجيل بعض الملاحظات الشكلية السريعة، ومنها الإشادة بالتطور الملحوظ في ملكة القراءة لرئيس الحكومة، رغم أخطاء شَكْلِ كثير من الكلمات، وهو أمر سهل التجاوز مستقبلا إذا اعتمد فريق الإعداد شَكْلَ الكلمات، وخاصة الصعبة منها.
والملاحظة الثانية، هو صعوبات كبيرة يجدها أخنوش في الارتجال، فكلما ابتعد عن القراءة اضطرب، رغم ما بذله من مجهودات لا تخفى لمحاولة التغطية عن هذا الأمر، وذلك من خلال اللجوء المتكرر إلى لغة موليير، واستعمال بعض الكلمات من قاموس علوم التدبير، لكن ذلك لم يمكنه من إخفاء ضعفه البَيِّن في ملكات الخطابة التي وإن تطورت فهي تعاني من صعوبات بنيوية، مرتبطة بفقر في اللغة، ومثال عن ذلك ما قاله في مجلس المستشارين: "من بعد واش 4 %، واش 5 %، واش 6 %، واش مليون، واش.. القريحة La volonté، إن شاء الله، d'aller de l'avant et de réussir"، وتلخص هذه الجملةُ البِنْيَةَ المرتبكة لخطاب رئيس الحكومة، ومن الارتباك استعمال لفظ بالعربية لا معنى له في هذا السياق ولا علاقة له به وهو لفظ "القريحة". والحقيقة التي لا شك فيها أن أخنوش ستكون عنده صعوبات حقيقة في الارتجال، خاصة حين التفاعل مع قضايا السياسة، ذلك أن هذا الأمر يحتاج إلى خلفية سياسية قوية، ودُرْبَة في الحجاج السياسي، وهي مهارات تكتسب على مهل ولا يمكن أن تخرجها من قبعة ساحر بارع، كما لا يمكن استنباتها على عجل في حصص التدريب مدفوعة الأجر "coaching"، ذلك أن السياسة هي أفكار ومضامين قبل أن تكون أشكالا وقوالبَ.
أما الملاحظة الشكلية الأخيرة فهي عن الوقت القصير الذي خصَّصَه رئيس الحكومة للتعقيب على مداخلات البرلمانيين؛ فمن أصل 3 ساعات وتسع دقائق استغرقتها الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، لم يتجاوز ردُّ رئيس الحكومة 19:40 دقيقة أي ما نسبته 10,26%، ونفس الأمر تكرر بمجلس المستشارين، فمن أصل ساعة و50 دقيقة، استغرق الرد 14 دقيقة، أي ما نسبته 12,72%، ولا شك أن هذا الذي حصل جعل من تعقيب رئيس الحكومة أقصر تعقيب في تاريخ الحكومات المغربية -فيما أظن- في جلسات مناقشة التصريح الحكومي. ويمكن أن يدعي البعض أن هذا الأمر يحسب لأخنوش، ذلك أن إطالة الكلام في السياسة هو مضيعة للوقت وأحد أعطاب الممارسة السياسية، وأن الأصل في السياسة هو العمل والإنجاز وحسن تدبير الملفات؛ وهو أمر يعتقده كثير من تكنقراطيي السياسة والتدبير العمومي؛ بيد أنه يعاكس كل التجارب الديموقراطية العريقة، لأن الديموقراطية ليست انتخاباتٍ فقط، كما أن المسؤولية العمومية لا تختصر في القدرة على تدبير الملفات فحسب، بل هي في العمقِ نقاشٌ عموميٌّ حرٌّ ومسؤول ومنتَظِم، والبرلمان هو أحد فضاءاته الطبيعية والأساسية.
والراجح عندي أن لجوء رئيس الحكومة للاختصار مردُّه بشكل أساسي إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها في الارتجال وما يقتضيه ذلك من تمكُّن من اللغة ومن تفاعل تلقائي مع مختلف المداخلات والتساؤلات والانتظارات، والإجابة على الإشكالات السياسية والتدبيرية دون المرور عبر وسائل وتقنيات التأطير القبلي و"البروفات" التي تتم تحت إشراف "خبراء عُلَبِ التواصل" كما جرى به العمل في مختلف خرجات أخنوش قبل أن يصبح رئيسا للحكومة. وقناعتي أن هذا الأمر سيشكل له عائقا كبيرا في تدبير حضوره وأدائه في جلسات الأسئلة الشهرية التي هو ملزم دستوريا بحضورها مرتين في كل شهر طوال الولاية الانتدابية.