"البام" يكشف موقفه من "جواز التلقيح" ويستعد لانتخاب مكتب سياسي جديد

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية، معتبرا أن هذا الجواز "محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا".
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي ل"البام" المنعقد أمس الإثنين برئاسة عبد اللطيف وهبي، حيث أكد الحزب أن اعتماد جواز التلقيح هو "من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء" وأضاف بأنه "أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين".
من جهة أخرى سجل الحزب ما أسماه "استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح"… وأضاف بأن قيادة الحزب تقدر عاليا تعبير هذه الفئة من المواطنين عن رأيها "في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق".
وسجل البيان أن قيادة الحزب وهي تتدارس أنجع السبل لتحقيق مناعة جماعية، فإنها تدعو "جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي".

من جهة أخرى عبر المكتب السياسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ حيث اعتبر أن هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ "نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة".
وبخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2022 المعروض على مجلس النواب، عبرت قيادة "البام" عن تثمينها "التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية".
وفي الشأن التنظيمي قرر المكتب السياسي للحزب الدعوة لعقد المجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ حيث أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.