بلاغ حزب البام.. يجب احترام الأقلية الرافضة للتلقيح ومحاربة الاشاعات

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى احترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، مقدرا عاليا تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق.
كما دعا الحزب، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي، جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي، مشيرا إلى أن إعمال وثيقة "جواز التلقيح" للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين.
وبخصوص المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، وقف أعضاء المكتب السياسي عند استمرار تداعيات جائحة فيروس "كورونا" على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف كافة مؤسسات الدولة؛ مستحضرين في الوقت نفسه المنحى التنازلي الإيجابي الذي غدت تعرفه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن المؤشرات بهذا الخصوص. ومثمنين في الوقت نفسه الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، وكذا الوقوف تقديرا وإجلالا أمام الجهود التي بذلتها بلادنا بإشراف وسهر شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.
واعتبر الحزب أن قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، مشيدا في الوقت نفسه بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. و في مقابل ذلك، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة.
وأكد البام أن مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي، مثمنا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية.