تونس تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيسها السابق منصف المرزوقي

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، عن إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، وذلك بعدما عبر خلال الأشهر الماضية عن مواقف قوية مناهضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي قيس سعيد.
ونقل موقع موزاييك عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان قد عبّر في تصريحات صحفية عن ترحيبه بقرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس .
وعلى إثر هذه الحادثة طلب، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده". وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وفي وقت أسبق كان الرئيس التونسي قيس سعيد أثار موجة واسعة من الجدل بعد إعلانه نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي من "الشخص الذي ذهب خارج تونس ليستجدي ضرب المصالح التونسية" حسب وصفه، في إشارة واضحة إلى المرزوقي.
وطلب قيس سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في الأمر، مضيفا "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وكان منصف المرزوقي قد شارك قبل أيام في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، ودعا السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس.
واتخذ سعيد سلسلة قرارات استثنائية في يوليوز الماضي من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة.
ورفضت قوى سياسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا" لمسار ثورة 2011.