القضاء التونسي يحقق في تصريحات للمرزوقي حول القمة الفرنكوفونية

فتحت محكمة تونسية، الجمعة، تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.
والثلاثاء، صرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وبعدما كان مزمعا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، الثلاثاء، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحبيب الترخاني، للأناضول، بفتح بحث تحقيقي حول تصريحات المرزوقي (2012 2014) في فرنسا.
وأضاف: "أذن وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال)".
والخميس، قال الرئيس قيس سعيّد، إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
وطالب سعيّد وزيرة العدل ب"أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتعقيبا على سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره عبر فيسبوك، أنه غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/ تموز.
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية)، المرزوقي ب"تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده"، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره "أكاذيب".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.