فريق "البام" في البرلمان يطالب وزيره في العدل بملاحقة "جرائم" التعبير في الشبكات الاجتماعية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وزير العدل عبد اللطيف وهبي بضرورة التكيف مع نمط جديد من الأفعال الإجرامية والسلوك الجنائي، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تعدد أساليب النصب الإلكترونية وتزايد حالات التجريح والإهانة والسب والقذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة لا تمت بأي صلة لحرية التعبير والرأي.
في المقابل دعا الأصالة والمعاصرة إلى رفع مظاهر التجريم على ظاهرة التشرد، لأن أغلب الدول تنهج سياسة جنائية تروم رفع التجريم عن بعض الأفعال التي لم تعد تهدد المجتمع، خصوصا وأنها نتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بينما هناك قضايا تستوجب الصلح وليس التجريم.
كما دعا الفريق وزير العدل إلى تمكين المواطن في الحصول على المعلومة في إجراءات التقاضي، وتمكينه من نسخة الحكم في آجال محددة، إذ نجد حالات طول المساطر، وبطء الدعاوى نتيجة ضعف الموارد البشرية والإدارية اللازمة. وأكد الفريق على ضرورة تجهيز المحاكم، الأمر الذي من شأنه توفير ظروف وتحسين الخدمات، إضافة إلى وضع لوائح توجه المرتفق، وطالب الفريق بإحداث مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة للتواصل معهم ومكاتب للتواصل باللغة الأمازيغية.
من جهة أخرى، قال فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه "لا ينبغي إصلاح القانون الجنائي بشكل تجزيئي" بل ينبغي أن يكون شموليا يراعي التطورات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن ما أثير حول سحب الحكومة للقانون الجنائي المتعلق بقانون الإثراء غير المشروع "ينبع من خلفيات سياسوية ليس إلا"، وهو القانون الذي اعتبر عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية "سحبه خيرا، ولا يجب الاهتمام بردود الفعل، بقدر ما يجب أن ينصب الاهتمام على التغيير المنشود".
وتساءل الكيحل عن جدوى البرامج التحفيزية الخاصة بالسجناء أو الإطلاق المشروط، مشيرا إلى أن سجناء حصلوا على دبلومات وشواهد ولم يستفيدوا من البرامج التحفيزية، وهو ما جعله يؤكد أن موضوع العفو هو كذلك يجب ربطه بالبرامج التحفيزية والتأهيلية. وطالب الكيحل بتحريك القانون الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين للطعن في القرارات أمام المحاكم.