الكيحل: الاهتمام بالسجن يعني الاهتمام بالمجتمع

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يهيئ مقترح قانون حول السجون

نوه عبد القادر الكيحل، عضو لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، بعمل مؤسسة محمد السادس لإعادة تأهيل وإدماج السجناء.
وقال الكيحل، في حوار مع "المغربية" إن المؤسسة أنجزت "عملا مهما ومهنيا، وعلى الحكومة أن ترافق هذا المجهود، حتى نصل إلى الغايات المرسومة"، موضحا المؤسسة عملت على الرفع من إدماج السجناء في محيطهم، وتمكنت من تحقيق الرعاية الاجتماعية للسجناء من خلال رعاية بعض المشاريع.
ودعا الحكومة إلى الرفع من عدد التوظيفات داخل المؤسسات السجنية، واعتماد سياسة عقابية جديدة، ترتكز على العقوبات البديلة، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بصدد تهيىء مقترح قانون يهم إصلاح القانون الجنائي والمؤسسات السجنية، ويرمي إلى تعديل قانون 98/23.
ما هي مداخل الإصلاح والاهتمام بالسجن والسجين؟
-عندما نهتم بالسجن، فإننا نهتم بالمجتمع لاعتبارات عدة، وبالنسبة لمداخل الإصلاح لأوضاع السجن والسجناء، هناك مدخل مهم وأساسي بالنسبة للمغرب، يتمثل في المدخل الحقوقي، الذي سيساهم في ترتيبنا الحقوقي على المستويات الدولية، وفي الحركية، التي تعرفها حركة حقوق الإنسان بشكل عام.
هل تعتزمون طرح مبادرة تشريعية في هذا المجال، من خلال التقدم
بمشروع قانون لإصلاح أوضاع المؤسسات السجنية؟
-نعم، ففي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نحن بصدد تهيىء مقترح قانون يهم إصلاح القانون الجنائي والمؤسسات السجنية، ويرمي هذا المقترح إلى تعديل قانون 98/23، كما نشتغل على اقتراح تعديلات لمجموعة من القوانين المرتبطة بالقانون الجنائي وأوضاع السجن والسجناء، حتى تكون هناك نسقية بين الغايات في مؤسسات العدالة، وفي انسجام مع المستجدات الحقوقية، التي جاء بها الدستور، خصوصا في الفصل 23 منه، الذي يتحدث عن الحق في إعادة الإدماج والتأهيل، والحق في التعليم والتكوين، وفي معاملة إنسانية داخل مؤسسة السجن. وهذه المقتضيات الدستورية تقتضي ملاءمة العديد من النصوص القانونية مع هذا النص الدستوري.
وكيف تقيمون عمل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؟
المؤسسة أنجزت عملا جيدا ومهما ومهنيا، إلا أن جهود مؤسسة محمد السادس، يجب أن ترافقها سياسة عمومية محكمة، حتى نصل إلى الغايات المرسومة. وأريد أن أنوه هنا بجهود المؤسسة، التي عملت على الرفع من إدماج السجناء في محيطهم المجتمعي، وتمكنت من تحقيق الرعاية الاجتماعية للسجناء، من خلال رعاية بعض مشاريع السجناء بعد الإفراج عنهم.
وتعمل مؤسسة محمد السادس على بعث إشارة للفاعل المدني للاشتغال على ميدان السجون وإعادة الإدماج، وما تقوم به المؤسسة من عمل معتبر، وعلى الحكومة مواكبته.
ونتطلع، من خلال المجهود الجبار لمؤسسة محمد السادس، إلى تدشين حوار وطني للسجون، يشارك فيه الفاعل المدني والسياسي، من أجل بلورة تصور شامل تهتدي به السياسات العمومية في مجال السجون.
كما نحن بحاجة إلى مجلس وطني للسجون، بغاية الوصول إلى النتائج المرجوة، حتى يكون السجن محطة غير قابلة للرجوع إليه مرة ثانية في حالة العود، لأن الإصلاح هو تقوية العلاقة بين الموظف في المؤسسة السجنية وبين السجين، وهذه العلاقة يجب أن ترتكز على احترام حقوق الإنسان، ويمكن تحقيق هذه العلاقة من خلال الوصول إلى وضع استراتيجية وطنية، تقف عند الاختلالات في ما يخص سوسيولوجيا الجريمة، وسيكولوجية الجريمة، وطبيعة الجرائم، ومن خلال الاتفاق على طبيعة المعاملة، التي ينبغي أن تواجه بها هذه الجرائم. وهنا لابد أن نتحدث عن مركز وطني للتوجيه، الذي أعلن عنه مباشرة بعد الاستقلال عندما كان الراحل عبد الرحمان بادو مديرا لإدارة السجون، وكان من اختصاصات المركز توجيه السجناء وتصنيفهم، حسب مؤهلاتهم الثقافية والمهنية، إلا أن ذلك المركز لم ير النور إلى يومنا هذا.
هل يغيب البرنامج التشريعي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان الاهتمام بأوضاع المؤسسات السجنية؟
-إن الحكومة، مع الأسف، تفتقد رؤية واضحة في هذا المجال، إذ جاءت في البرنامج الحكومي، الذي تقدمت به الحكومة في بداية تنصيبها، بنوع معتبر من الاهتمام بالمؤسسات السجنية، لكن على مستوى المقدرات والإنفاق العمومي، هناك تراجع خطير، يتمثل في تراجع ميزانية التسيير والاستثمار للمالية العمومية، ما يستنتج منه أن هناك تراجعا خطيرا عن نسبة التوظيفات. وبالتالي، فإن هذين الأمرين أساسيان ومؤثران على نجاعة الأنشطة والبرامج المقدمة داخل المؤسسات السجنية، كما يؤثران على الحقوق التي يجب أن يستفيد منها السجين على المستوى الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية، وعلى انخراط السجين في الأنشطة الثقافية، واستفادته من تغذية متوازنة ولباس، وفق المواصفات الحقوقية الدولية.
لذلك نقول إن الإمكانات والإنفاق العمومي على مستوى التسيير والتدبير يساهمان في هذا المجال، وفي التخفيف من حدة الاكتظاظ، لأن الاكتظاظ آفة خطيرة، ويؤثر على نظام الفصل بين السجناء في إطار السجن الاحتياطي، والآخرين المحكوم عليهم بعقوبات في إطار الإكراه البدني المدانين في قضايا جرائم وجنح وجنايات.
كما يؤثر الاكتظاظ على تصنيف السجناء المدانين، وعلى العرض التربوي والتأهيلي، وعلى الأداء داخل المؤسسات السجنية، خصوصا أنه لا يمكن لأي مدير مؤسسة سجنية أن يدفع بعدم إمكانية استقبال مودع بقرار من إحدى المحاكم، بحجة الاكتظاظ، لذلك فإن السجون هي مؤسسات تستقبل كل المودعين، وهذا أمر فيه ما يرتبط بالعمل القضائي والإفراط في الاعتقال الاحتياطي، وفيه ما يرتبط بالسياسة الجنائية، وكثرة العقوبات القصيرة المدة، وما يرتبط بالإمكانيات وبطبيعة بناية السجون.
بحكم تخصصكم في البحث في مجال السجون، هل السجون على شاكلة واحدة، أم هناك تصنيف معين لها؟
السجون ليست على شاكلة واحدة وموحدة، بل هناك تصنيف لها. وبالمغرب، هناك ثلاثة أنواع من المؤسسات السجنية، من سجون بنيت في المرحلة الاستعمارية، وأخرى بنيت بعد الاستقلال، وهناك سجون حديثة بنيت لاحقا.
يمكن اعتبار أن المؤسسات السجنية الحديثة تستجيب، على مستوى البناية والهندسة المعمارية والمرافق والمكان المشيدة فيه، للمعايير الدولية وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بينما هناك أكثر من 15 مؤسسة سجنية مهترئة وقديمة جدا، لا تتوفر على قواعد استقبال السجناء، ومؤسسات لم تكن معدة في بنائها كمؤسسات سجنية، وأقصد بهذا النوع البنايات المخصصة كمؤسسات ومراكز للرعاية والتهذيب، وهناك بنايات في مدينتي سلا والدارالبيضاء لم تكن معدة أصلا للسجون. هناك مركز الرعاية والتهذيب بالدارالبيضاء كان مخصصا كمستودع، وحول إلى مركز تابع للمؤسسات السجنية يودع فيه القاصرون، كما أن مركز سلا كان معدا للتكوين المهني وجرى حويله كمؤسسة سجنية.
لذلك، نحن بحاجة إلى مراكز نموذجية للفئة المستهدفة، لأن الغاية من عزل الأحداث وصغار السجناء عن الآخرين هي أن تكون هذه المراكز للإشعاع التربوي والتأهيلي والثقافي، وبالتالي احتضان هذه الفئة كي لا تعود مرة أخرى إلى ارتكاب الجريمة. ومع الأسف، فإن طبيعة تلك البنايات لا تساهم في وصول برامج الرعاية والتأهيل إلى أهدافها وغاياتها.
أما من حيث الإشكالية الأخرى، التي ترتبط بقيمة الاستثمارات، فنجد أن تجميد الحكومة لمبلغ مهم من الاستثمارات أثر بشكل مباشر على أوضاع السجون والسجناء، إذ تراجع المغرب في مجال الاستثمارات العمومية بما يقرب من 214 مليار درهم، إذ كان حجم الاستثمارات العمومية في نهاية الحكومة الماضية يقدر بحوالي 400 مليار درهم، إلا أن الحكومة الحالية قلصته إلى 159 مليار درهم، والحفاظ على مبلغ الاستثمار نفسه لهذه السنة، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على عمل المؤسسات السجنية ومراكز التأهيل والتهذيب.
وهنا أريد أن أنبه إلى أن الحكومة السابقة، التي كان يترأسها عباس الفاسي، عملت، بعد الإعلان عن المندوبية العامة للسجون سنة 2008، على الرفع من وتيرة التوظيف داخل المؤسسات السجنية، بحوالي ألف منصب سنويا، حتى نصل إلى نسبة تأطير داخل المؤسسات السجنية مقبولة، لأن نسبة التأطير ضعيفة جدا، بحارس لكل 14 سجينا، بينما نسب التأطير على المستوى الدولي هي حارس لكل ثلاثة سجناء. وفي عهد الحكومة السابقة، بذل مجهود في هذا المجال ووصلنا سنة 2011 إلى حارس لكل عشرة سجناء، وكانت الغاية هي الوصول إلى المعايير الدولية. لكن الحكومة الحالية جمدت 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، ووقع بذلك تقليص عدد التوظيفات في إدارة السجون، بتوظيف 600 حارس فقط سنتي 2011 و2012، وجرى تقليص العدد هذه السنة إلى 200 منصب فقط. وبالتالي، هناك مؤسسات للرعاية وإعادة التأهيل جديدة لم تتمكن من الاطلاع بمهمتها، لعجزها عن التوفر على العدد الكافي للتأطير، ومؤسسات سجنية مبنية حديثا، لم تتمكن إدارة السجون من فتحها، لعدم توفرها على الأطر البشرية الكافية لعمل تلك المؤسسات.
اخترتم التخصص في مجال السجون، كيف وجدتم هذا الاختيار؟
-اختيار البحث في مجال السجون اختيار صعب، على اعتبار أنه من المجالات المغلقة، التي تصعب فيها المادة الإحصائية والوثائق، خصوصا عندما نجد أن هناك تصورات في الإدارة العقابية مختلفة بين تصور منفتح وتصور له حمولة أمنية. وبالتالي، فإن دراسة هذا الموضوع اليوم جعلتنا أمام واقع يتمثل في غياب سياسة عقابية متكاملة، تستحضر كل معاني السياسة العقابية، انطلاقا من السياسة الجنائية، التي هي سياسة التجريم وسياسة العقاب، إلى سياسة المعاملة العقابية، ورؤية الدولة بشكل عام لهذه المعاملة العقابية.
إن الموضوع ليس هينا ويحيلنا إلى ضرورة التفكير، بين كل مؤسسات الدولة، من أجل الاهتمام بالسجن، لأن الاهتمام بالسجن وبالسجين يدخل في سياقات لمواجهة الجريمة والتقليص من آثارها ومن حدتها على المجتمع. ولهذا، لا يمكن أن نتحدث عن مواجهة الجريمة في غياب رؤية ناظمة نسقية لكل القوانين، لأن السجن، كرؤية حديثة في العقاب وكمؤسسة حديثة للتأهيل وإعادة الإدماج، يفرض أن تكون المقاربة التأهيلية والعلاجية تراعى في كل المراحل، انطلاقا من التشريع.
اليوم، هناك تشريعات تبعد السجين والمفرج عنهم من المؤسسة السجنية من الاندماج في المجتمع، في ما يتعلق بقانون الحريات العامة، ومدونة الشغل، وقوانين التسجيل في اللوائح الانتخابية، وما ينتج عن ذلك من تضييق على تأسيس الأحزاب السياسية وعلى التطبيق السليم لمدونة الأحزاب، وما ينتج عن ذلك من ترشح في الانتخابات للمسؤوليات التمثيلية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. كل هذه الإشكاليات تشكل عوائق تشريعية، إضافة إلى النظرة التقليدية لمؤسسة السجل العدلي ومؤسسة رد الاعتبار، وإلى الإشكاليات المرتبطة بمختلف الوسائل والإمكانات المادية المتاحة لمجال السجون.
هل تتحدثون عن السجناء بصفة عامة، أم عن عينة محددة منهم؟
-عمليا، أتحدث عن جميع السجناء، لأن الاستثمار في مجال السجن والسجين هو استثمار في مواجهة الجريمة والعود إليها، لأن التعود على الدخول للمؤسسات السجنية من طرف السجناء فيه إضرار اقتصادي لفائدة المجتمع، وفيه إنهاك للمال العام وللإنفاق العمومي، وفيه ضرب للاستقرار الأسري، والمساهمة في تفريخ مجرمين آخرين، ممن كان يعيلهم السجين، وفيه زعزعة للاستقرار الأمني والنفسي للمجتمع.