أفتاتي: مسؤولون سياسيون يبتزون المقاولين ويحصلون على نسبة من استثماراتهم

تحدث عن رؤساء جماعات يسيرونها بطريقة العصابات
فجّر النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، فضيحة جديدة في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب صباح اليوم. أفتاتي تدخّل للتعقيب على جواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن سؤال يتعلّق بتحقيق الأمن القضائي للمستثمرين.
أفتاتي قال إنه وبعدما كان الفساد يأتي من الأعلى في «العهد البائد»، بات الفساد حاليا يتركّز في مستوى المسؤولين والمنتخبين المحليين. «لدي نماذج ملفات فساد تورط فيها مسؤولون سياسيون يترأسون جماعات بطريقة العصابات»، وأضاف النائب البرلماني أنه يشتغل، على وجه الخصوص، على ملفات بمدينتي فاس وكلميم. وذهب أفتاتي، أمام وزير العدل الذي هو رئيس النيابة العامة، إلى القول إن «البعض وصل ثراؤه إلى مستوى قارون وهامان، وكلنا نعرف القيام بالعمليات الحسابية، وهؤلاء يبتزون المقاولين ويكرسون قضية عشرة في المائة». أفتاتي قال إن النسبة التي يفرضها بعض المنتخبين المحليين تصل أحيانا إلى ثلاثين وأربعين في المائة «حسب طبيعة المشروع، ويتلاعبون في تصميم التهيئة، ومن يملك عشرات الهكتارات يمدونه بالمرافق العمومية والتجهيزات، ولا يمكن أن يتمتع هؤلاء بالحصانة».
الرميد ردّ بالقول إن المواطنة تقتضي التبليغ عن الفساد، «وأنا وجهت نداءات مستمرة إلى النواب هاتوا ملفاتكم وستحال على القضاء». وبخصوص كيفية عمل وزارته على تحقيق الأمن القضائي للمستثمرين، قال الرميد إن ذلك يتم من خلال إصلاح منظومة العدالة الذي ستستفيد منه المقاولة بحكم وجود نزاعات بين التجار، وأضاف أن إصلاح المحاكم التجارية يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات.