المغرب يعزز تعاونه في الهجرة النظامية مع البرتغال إثر اتفاق جديد

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، الأربعاء، اتفاقية من الجيل الجديد، تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين.
وقال بلاغ للوزارة، إن الوزيرين، تباحثا حول الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وتأتي الاتفاقية "في إطار تعزيز الإطار القانوني للتعاون بين المغرب والبرتغال"، وأكدت ورقة حول سياقها وبنودها، أن "البرتغال لم توقع حتى الآن مثل هذه الاتفاقية إلا مع الهند".
وتهدف الاتفاقية، إلى "الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد للعمال المغاربة للاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي"، وكذا "تحديد إجراءات القبول والإقامة السارية على المواطنين المغاربة، من أجل ممارسة نشاط مهني في الجمهورية البرتغالية".
كما تهدف إلى "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة المنتظمة"، وتشمل عددا من المقتضيات، منها "عملية اختيار واستقدام العمال"، و"الظروف العامة للعمل والتكوين"، و"لم شمل الأسرة"، و"الضمان الاجتماعي والضرائب.
وستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابك) ونظيرتها البرتغالية IEFP، مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية، تحت إشراف السلطات الحكومية المختصة.
وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين (التوظيف والخدمات القنصلية)، من أجل ضمان المراقبة المنتظمة وتبادل المعلومات.
وخلال اللقاء، أشاد بوريطة وسانتوس سيلفا بالطابع الدينامي والطلائعي للعلاقات المتميزة بين المغرب والبرتغال، مؤكدين على ضرورة تقويتها من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وبخصوص الدورة ال14 للاجتماع الرفيع المستوى، التي ستعقد بالبرتغال، اتفق الوزيران على جعل هذه الدورة "فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي"، يؤكد بلاغ الوزارة.
وجدد الوزير البرتغالي، التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، مؤكداً على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوربية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوربي بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوربي، بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوربي.