التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان

مازال قرار إقدام الحكومة على سحب مشاريع قوانين من البرلمان يتفاعل سياسيا، رغم دفاع الحكومة عن حقها في سحب مشاريع القوانين من أجل تعديلها من جديد، الذي عبر عنه مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق.
وعلاقة بهذا السجال السياسي، طالب حزب التقدم والاشتراكية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت حكومته إلى سحب هذه القوانين من البرلمان، والمبررات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار؟ مؤكدا أنها تحارب الريع والامتيازات.
ودعا رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وجهه إلى مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان
وقال الحموني في سؤاله البرلماني، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، إن "رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني".
وكشف المتحدث، أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، "هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح حسب الحموني، السؤال حول "مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك".
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن الأبعاد الحقيقية لما وصفه ب "منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين"، مطالبا بالكشف عن "المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون أخرى".
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، "حسب ما بلغنا، فقد تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني".
وهو المبرر الحكومي الذي وصفه الحموني، ب"الفارغ من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، وصف في بيان أخير له، السجال السياسي الذي رافق سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان، ب "السجال السياسوي العقيم" الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية، متهما بعض الأطراف السياسية، ب"تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب هذه المشاريع القوانين العالقة في البرلمان.