الحكومة توضح أسباب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان

تعليقا على سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم سحب القانون من أجل مناقشته بشكل شمولي لأن عددا من فصوله مترابطة.
وأوضح بيتاس، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار السحب جاء بسبب صعوبة مناقشة القانون بشكل مجزأ، مؤكدا بالقول أنه ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمان لمناقشته في شموليته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 18 قانون التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط في الولاية السابقة، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة.
وأكد بيتاس أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب من بينها قانون الإضراب، والصحافة والنشر، وقوانين أخرى لازالت معروضة على أنظار البرلمانيين.
وكشف بيتاس، أن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بقراءة ثانية.