منتدى للإسلام في باريس يطوي صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ومعه صراع النفوذ الديني بين المغرب والجزائر

ينعقد هذا السبت، في باريس "منتدى للإسلام في فرنسا" يضم أطرافا فاعلين اختارتهم السلطات العامة في خطوة ترمي من خلالها الحكومة إلى ضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد.
وسيشكل هذا المنتدى الحواري غير المسبوق من حيث الشكل، مناسبة لطي صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرسمي للدولة منذ العام 2003 والذي واجه أزمة كبيرة.
وسينعقد المنتدى الذي يضم نحو مئة شخصية والمؤلف بثلثيه من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية، وبالثلث المتبقي من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جلسة عمل سيحضر قسما منها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
واختارت السلطات الشخصيات الميدانية الفاعلة (من رجال ونساء) من قوائم أعدتها السلطات المحلية على إثر "مؤتمرات" عقدت في مختلف المناطق على ثلاث مراحل في أعوام 2018 و2019 و2020.
ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش، وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، وعميد مسجد ليون كامل قبطان ، والمفكر حكيم القروي.
في المقابل لم تدع "الإمامتان" إيفا جنادين وآن صوفي مونسيني المدافعتان عن "إمامة" النساء للمشاركة في المنتدى.
كذلك لن يشارك في المنتدى إمام بوردو طارق أوبرو المعروف باستقلاليته.
وسينعقد "المنتدى للإسلام في فرنسا" سنويا ، في موازاة "مؤتمرات" المناطق.
وشدد مصدر قريب من الملف على أن السلطات العام ة تسعى إلى "عدم حصر الأمر بمحاور أوحد" والمضي قدما مع شخصيات فاعلة "تتعهد أن تكون بناءة".
وكان دارمانان أعلن في ديسمبر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بصفته "ممثلا للإسلام (القنصلي) (من خلال اتحادات تابعة لدول مسلمة على غرار المغرب والجزائر وتركيا)" قد "مات".
وبدأت هذه الشخصيات بالفعل العمل منذ أسابيع على أربعة عناوين.
وكشفت وثيقة عمل أن المجموعة الأولى اقترحت تشكيل "سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد" في الجيش والسجون والمستشفيات، وهي مهمة كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يضطلع بها.
وسيتناول البحث خصوصا "وضع" مرشدي السجون ولا سيما شؤون "الرواتب والضمان الاجتماعي والتدريب"، وفق ما أكد المرشد الإسلامي للسجون في فرنسا محمد الوسلاتي الذي قال "إنه أمر جيد، إنها طريقة لمكافحة التطرف" في السجون.
وعملت مجموعة أخرى على تحديد وضع الإمام وإيجاد "تعريف" لمهنته ودوام عمله وعقد عمله والأجر الذي يتقاضاه.
وركزت مجموعة ثالثة على تطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية" الذي أقر في الصيف، خصوصا في ما يتعلق بالشفافية المطلوبة من الهيئات التي تتولى إدارة المساجد.
واقترحت المجموعة الأخيرة "إعداد هيكلية" ترمي إلى حماية دور العبادة من الممارسات المناهضة للمسلمين.
لكن لم يتم التوصل إلى أي هيكلية محددة في ما يتعلق بالتمويل الذي يعد لب الموضوع.
وفي الماضي تمت دراسة مقترحات بشأن "مساهمات طوعية في ما يتعلق بالذبح الحلال" أو بالنسبة للحج، لكنها بقيت حبرا على ورق.
وبدأت تطرح تساؤلات حول شرعية هذه الهيئة الجديدة وحجمها التمثيلي.
وقال قبطان "إذا أردنا التأثير في المستقبل، ربما علينا أن ننظم أنفسنا بطريقة مختلفة"، وهو يعتبر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم يتمكن من "تحقيق تطل عات المسلمين".
من جهته اعتبر حكيم القروي أن "الطريقة جيدة جدا، نثق بالشخصيات الميدانية والمستقلين"، لكنه شدد على أهمية "الفاعلية" وقال "إنها بداية مسار".
إلا أن مدير الأبحاث في "المركز الوطني للبحث العلمي" فرانك فريغوزي خالفه الرأي، وقال في مقالة نشرتها صحيفة لوموند هذا الأسبوع إن "إنشاء المنتدى للإسلام في فرنسا يبدو عملية إعلامية ترمي إلى إظهار سعي رئيس الدولة إيمانويل ماكرون إلى ترك بصمته على إدارة شؤون الإسلام على غرار آخرين سبقوه".