تأديب تسعة قضاة تورطوا في اختلالات مهنية وسلوكية

تبعا لذلك، تم عزل 4 قضاة من مهامهم، وإحالة 5 آخرين على التقاعد التلقائي، الذي يعد بمثابة عزل من الوظيفة، فيما تمت تبرئة 3 قضاة من الاتهامات المنسوبة إليهم.
وهمت الإجراءات التأديبية أيضا 9 قضاة، تم إقصاؤهم المؤقت من العمل، كما تم التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين، وأيضا تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين.
وأسفرت نتائج الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، التي تم الإعلان عنها صباح الأحد فاتح شتنبر، عن جملة من الإجراءات التي تخص التنقيلات والمسؤوليات، والتمديد وتجديد تمديد سن تقاعد قضاة، وترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى، ومن درجة إلى درجة أعلى والنظر في المناصب الشاغرة في المسؤولية، وإعادة النظر في مناصب المسؤولية ببعض المحاكم، وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 37.
وتبعا لذلك، تم، وفق نتائج دورة المجلس المعلن عنها، تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض، وإحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد، إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد.
وفيما يتعلق بترقية القضاة، أقرت نتائج الدورة ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وكذا ترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة. أما في مجال التكليف، فقد تم تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى.
وأسفرت نتائج الدورة الأولى للمجلس كذلك عن تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا، وكذا تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.
أما فيما يخص التعيينات الجديدة، فقد تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين قاضيا جديدا يمثلون الفوج (37) للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة المقبل.
جدير بالذكر أنه ينتظر تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين، في بحر الشهور المقبلة، ما سيسمح بسد الخصاص ببعض المحاكم، وتلبية طلبات القضاة الراغبين في الانتقال.