الوجه الآخر لفساد القضاء.. عزل 4 وإحالة 5 على التقاعد التلقائي وإقصاء مؤقت ل9

ينهي وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى علم كافة السيدات والسادة قضاة المملكة أن جلالة الملك رئيس المجلس الاعلى للقضاء أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 2 أبريل 2013، وقد جاءت نتائج اجتماعاته وفق ما يلي:


أولا : التقاعد

أ- تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض.

ب- إحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد.

ثانيا: الترقية

ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى وفق ما يلي:

- ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة؛

- ترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى؛

- ترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة؛

ثالثا: التكليف

تكليف سبعة (07) قضاة في الدرجة الأولى.

رابعا: التعيين في مناصب المسؤولية

تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا.

خامسا: التعيين بمحكمة النقض

تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.

سادسا: الانتقالات

لقد تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عما يلي:

أ‌- الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى؛

ب‌---- نقل 26 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور؛

ج نقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.

سابعا : التأديب

نظر المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، حيث قرر ما يلي:

أ‌--------- تبرئة 03 قضاة؛

ب‌-- - عزل 04 قضاة؛

ج - إحالة 05 قضاة على التقاعد التلقائي؛

د - الإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة (09) قضاة؛

ه - التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد؛

و- الإنذار في حق قاضيين اثنين (02)؛

كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين (02).

ثامنا: تعيين قضاة جدد

تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين (297) قاضيا جديدا يمثلون الفوج (37) للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة 06 سبتمبر 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمحكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة مدينة سلا).