«الشركة المغربية للصلب» تستغيث ببنكيران واعمارة

بعدما دق بنك المغرب أجراس قطاع الصناعات المعدنية في البلاد، خلال شهر يوليوز، حيث اعتبره الأكثر تضررا من تراجع الإنتاج الصناعي الوطني (ناقص 61%)، وجهت الشركة المغربية للصلب (Maghreb Steel) نداء استغاثة إلى «السلطات»، التي تقصد بها طبعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة إغراق السوق الوطنية من أجل حماية الإنتاج المحلي وحماية فرص الشغل المتاحة من طرف هذا القطاع.
وإذا كان بنك المغرب أرجع في استطلاعه، انخفاض انتاج الصناعي الوطني أساسا إلى موجة هائلة من واردات الصلب، ومعظمها من أوروبا التي تمر صناعة الصلب لديها من أزمة عميقة، فإن الشركة المغربية للصلب أشعرت السلطات بضرورة تنفيذ التدابير التي تمكنها من الحفاظ على إنتاجها وإنقاذ فرص الشغل التي توفرها لمواجهة إغراق السوق بهذه الواردات.

حماية القطاع
الشركة المغربية للصلب، هي الشركة المغربية الرائدة في مجال الصلب المُسطّح، بل هي الشركة المغربية الوحيدة في هذا المجال، تتعرض الآن، حسب مسؤوليها، كما جاء في بلاغ توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه، «أكثر من أي وقت مضى، لمنافسة غير عادلة من الواردات الآتية من الخارج»، وهي «تكرر نداءها إلى السلطات لاتخاذ تدابير لحماية الإنتاج المحلي وفرص الشغل، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة».
يعتبر انتعاش سوق الصلب العالمي عاملا مهما لتحفيز الشركة المغربية للصلب، ولكن أيضا بالنسبة إلى القطاع ككل والذي يعرف قلة في الإنتاج مقارنة بقدراته الفعلية. حيث تشير التقديرات، التي توردها الشركة في بلاغها، إلى أن إنتاج الصلب العالمي الحالي يقارب 1.6 مليار طن، أي بنسبة 230 كلغ للفرد الواحد. أما الإنتاج المحلي فيقارب حاليا 1.5 مليون طن، مع قدرة إنتاج فعلي بأزيد من 2.5 مليون طن، أي بنسبة 75 كلغ للفرد الواحد. ومقارنة مع دول أخرى، نجد مثلا إنتاج الصلب في تركيا هو 15 مرة أكبر منه في المغرب، مع أن مستوى التكلفة مشابه في كلا البلدين.
وتورد الشركة المغربية للصلب أن جودة منتجاتها «ثمرة الخبرة واستعمال أحدث التقنيات، هي موضع تقدير داخل الوطن وخارجه»، وتستدل على ذلك بإحصائياتها التي تذكر منها أن صادراتها سجلت خلال سنة 2012: 1.14 مليار درهم (أي أزيد من 150 ألف طن من الصلب المُصدَّر). ويمكن لهذا الرقم أن يتضاعف ثلاثة مرات، حسب الشركة، في حالة استعمال الطاقة الانتاجية الكاملة، ليبلغ 4 مليارات من الدراهم. وعلى الرغم من الأزمة، بلغ حجم مبيعات الشركة المغربية للصلب 2.7 مليار درهم في عام 2012، منها 43 في المائة موجهة للتصدير.
ولاستكمال برنامجها الاستثماري الضخم، «بموازاة مع مقاومة الآثار المدمرة للأزمة العالمية»، تقول الشركة المغربية للصلب إنها قامت بزيادة رأس مالها، لينتقل من 900 مليون إلى 2.4 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، أكدت الجهات المانحة دعمها من خلال التوقيع بداية شهر غشت على مذكرة اتفاق بانخراط 6 بنوك وتجميعها حول «كونسورسيوم».
وهو ما سمح للشركة على الصمود في وجه غزو المنتجات المستوردة، رغم أن بعض واردات الصلب ارتفعت بنسبة 225 في المائة و238 في المائة ما بين عامي 2011 و2012، مما أدى إلى تكبد الشركة، حسب بلاغها، ضياع 500 مليون درهم خلال هذه الفترة، لتتساءل كم من الوقت يمكنها أن تتحمل في مثل هذه الظروف، مع تأخر السلطات المختصة تأخرت في «اتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق، مما يجعل الشركة في خطر ويهدد بقائها على قيد الحياة».

تحقيق اعمارة
يذكر بلاغ الشركة المغربية للصلب أن نتائج تحقيق فتحته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة يؤكد إغراق الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضيف أن «التحقيق بدأ بناء على طلب من الشركة في نونبر 2012، لكن رغم الانتهاء من جزء «التحقيق»، لم يتخذ أي قرار حتى الآن، على الرغم من العديد من مراسلات التذكير والتأكيد على الطبيعة الملحة للتدابير التي يتعين اتخاذها»، في ظروف تذكر الشركة أن المبيعات كانت فيها كارثية، أي خلال شهري يوليوز وغشت، و«يُتوقع أن يستأنف الانتعاش في شتنبر فقط في الواردات».
وتذكر الشركة أنه «أمام هذا الوضع، لم يكن أمام الإدارة أي خيار سوى تسريح 350 مستخدما خلال شهر غشت، مما خلق عدة توترات اجتماعية. وإذا تأخرت تدابير مكافحة الإغراق، فإن تسريح العمال، الذي يعتبر صعبا ومؤلما، سيستمر ومن المرجح أن يعرف المصنع فترات للتوقف قصيرة أو طويلة المدى، أو التوقف التام للنشاط»، لتخلص الشركة إلى أن «اليوم، الحكومة لديها مسؤولية الحفاظ على أكبر استثمار صناعي خاص لم يعرف له مثيل بالمغرب. وقد لعب المساهمون والمؤسسات المالية دورها في الحفاظ على الثقة وضمان استمرار النشاط على الرغم من الظروف غير المواتية للغاية. ولكن كل هذه الجهود ستذهب سدى إذا قررت الحكومة عدم اتخاذ إجراءات فورية لحماية هذه الصناعة».
وكانت الشركة المغربية للصلب قد عانت، في الفترة الأخيرة، مشاكل في تسديد ديونها البنكية، ووعد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، بإعادة جدولة ديون الشركة للحفاظ عليها، كما اقترح، في تصريحات صحفية، تفويت جزء من الملك العقاري للشركة لحل مشاكلها، خصوصا أنها تتوفر على عشرات الهكتارات، لا تستغل منها إلا القليل، في المنطقة الصناعية بالمحمدية. وحاولت «أخبار اليوم» الاتصال باعمارة لأخذ رأيه حول تحقيق وزارته والحلول التي تقترحها في موضوعي الإغراق والديون، لكن لم يتسن لها ذلك، رغم الاتصالات المتكررة بالوزير أمس، وإرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول لكن ظل هذا الأخير يرد دون مجيب.
يذكر أن هذه الشركة تأسست سنة 1975، لتواصل نموها المجموعة نموها، وأصبحت لها استقلاليتها على مستوى إمدادات الشركة، باعتبار أن المغربية للصلب بدأت تنتج من المادة الخام إلى المنتج النهائي الذي هو نهاية سلسلة الصفائح المعدنية، مع قدرة إنتاج إجمالي تقدر بنحو 2.9 مليون طن، تصدر المغربية للصلب أكثر من نصف إنتاجها إلى أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط. وحققت الشركة رقم معاملات ب2.7 مليار درهم في عام 2012، 43% منه موجه للتصدير، ويعمل بالشركة 1800 شخص بشكل مباشر و10 آلاف بشكل غير مباشر.