في انتظار "خلوة يونيو".. صابري يبرم اتفاقات مع نقابات قطاع الشغل

عقد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اجتماعات مطوّلة مع ممثلي أربع نقابات عمالية، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، سعيا إلى تعزيز أسس الحوار الاجتماعي القطاعي بين الحكومة والتنظيمات النقابية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي؛ وذلك في سياق تنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، الصادر بتاريخ 9 ماي الجاري، والرامي إلى انتظام وتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
واستهل صابري جولة الحوار بلقاء الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أمس الثلاثاء، ثم استكملها اليوم الأربعاء مع المنظمة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنتمية إلى "ODT"، إضافة إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العاملين بقطاع التشغيل.
وتمحورت المناقشات بين الأطراف حول الملفات المطلبية القطاعية للهيئات المشاركة، وسط أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والانفتاح. وخلالها شدد صابري، طيلة مجريات الحوار، على وجود إرادة حكومية قوية للتفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل في المغرب.
وفي الشق المادي، توصّل المجتمعون إلى الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بالتعويض عن الجولان لفائدة جميع مكونات جهاز التفتيش، في أجل أقصاه أسبوع من اليوم، بغية عرضه على أنظار رئيس الحكومة. كما تم الاتفاق على الدخول في "خلوة" يومي 13 و14 يونيو المقبل لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما في الشق الاجتماعي، فقد تم الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى المبارك، مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها المالية، وتدارس مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة. كما شمل الاتفاق دراسة تخصيص منحتي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لفائدة مكونات هيئة تفتيش الشغل وموظفي القطاع.
من جهة أخرى، شددت كتابة الدولة في الشغل، في بلاغ أعقب اللقاءات التي استمرت يومين، توصلت به جريدة هسبريس، على اتفاق جميع الأطراف على استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة بهذا الشأن.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق وطني يتّسم بتجدد الاهتمام بالحوار الاجتماعي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الأداء القطاعي، إذ تعكس النتائج المعلن عنها من لدن كاتب الدولة المكلف بالشغل حرصا على الاستجابة لمطالب الهيئات النقابية، ومحاولات للمساهمة في تقوية الثقة بينها وبين مكونات قطاع الشغل.
وعلى الرغم من الطابع الإيجابي لأجواء الحوار الذي يحفزه هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، فإن الرهان الأكبر يبقى مرتبطا بمدى قدرة الأطراف على الالتزام بتعهداتها، خاصة فيما يخص تنزيل مشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة المنح الاجتماعية بما يراعي الظروف المعيشية الراهنة.
وفي انتظار خلوة منتصف يونيو التي يرتقب أن تشكّل محطة حاسمة في بلورة التصور النهائي للنظام الأساسي المنتظر، يظل الحوار الاجتماعي القطاعي رهينا بمدى الانفتاح والتفاعل البناء من جميع الفاعلين، بما يضمن الموازنة بين انتظارات الشغيلة والإكراهات المالية والهيكلية للدولة.