خبراء يحللون أبعاد وأثر البرنامج الحكومي لدعم الكسابة

تأكيد أهمية البرنامج لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ومطالب بدعم مربي الأبقار وسلاسل إنتاج الحليب والرفع من مبلغ دعم النعاج
لقيت المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والرامية إلى دعم «الكسابة» وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، إشادة واسعة من طرف مربي الماشية في عدد من المناطق المغربية.

ويعتمد البرنامج،على خمسة محاور رئيسية، من أبرزها إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية،مع إعفاءات جزئية تختلف حسب قيمة القرض، ودعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة بكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بنحو 3 مليارات درهم خلال سنة 2025، على أن تخصص 3.2 مليار درهم إضافية في سنة 2026 لدعم المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث القطيع.

وأكد محمد عماري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ونائب رئيسه وخبير في تربية المواشي، أن قطاع الأبقار، ورغم أهميته الكبيرة في توفير اللحوم والحليب ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، لم يحظ بنفس مستوى الدعم العمومي الذي خصص للأغنام والماعز، موضحا أن هذا التوجه خلق شعورا ب"التهميش" لدى مربي الأبقار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف، وتراجع المردودية، وهو ما يزيد من حدة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وأشار الخبير في تصريح ل"العلم الإلكترونية"، إلى أن السياسات المعتمدة أغفلت دعم سلاسل إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، رغم كونها أساسا في تغذية المواطنين ومصدرا رئيسيا لدخل عدد كبير من الفلاحين،ومع ذلك. أكد عماري على أن التدخل لتخفيف الديون المتراكمة على الكسابة، شكل نقطة إيجابية، ما منحهم هامشا من الأريحية لمواصلة نشاطهم وتدبير أوضاعهم المالية الصعبة، وساهم في تقليص الضغط النفسي والاقتصادي على شريحة واسعة من العاملين في القطاع، مشددا على أن المطلوب اليوم هو تبني رؤية شمولية، أكثر عدلا وتوازنا في توجيه الدعم العمومي، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع فرعي داخل المنظومة الفلاحية.

وفي هذا الصدد، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن إطلاق البرنامج سينعكس بالإيجاب على «الكسابة» خصوصا الصغار،مضيفا في تصريح ل"العلم الإلكترونية" أن هذا الدعم سيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني وتشكيله.

وذكر المتحدث، بأن القطيع انخفض بشكل كبير، لكن العمل الذي قامت به الحكومة سيعيد الروح للكساب المغربي أو الفلاح الذي تأثر كثيرا بسبب توالي سنوات الجفاف، وإلغاء شعيرة العيد، مطالبا في الوقت ذاته،الحكومة بمزيد من الدعم لكي يعود القطيع الوطني إلى الحالة التي كان عليها من قبل.

وأوضح محمد جبلي، أن إعفاء الكساب من الديون وجدولة ديون الكسابة الكبار ودعم الشعير والأعلاف المركبة سيخفف العبء على الكسابة والفلاحين، وسيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني.

من جهته، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، البرنامج الحكومي بالطموح، مضيفا في تصريح ل"العلم الإلكترونية" أن إحياء القطيع الوطني يتطلب ثلاث سنوات لكي يعود إلى الحالة التي كان عليها من قبل.

وتابع الخراطي، أن هذا البرنامج يحسب للحكومة، ولكنه تساءل عن الجهة التي ستقوم بتنفيذه، لأن المسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والحرفيين،داعيا إلى إنشاء وكالة للتنمية الفلاحية بالعالم القروي تعمل على تربية المواشي.وطالب بتحديد المسؤولية حتى تسهل المحاسبة، موضحا أن تخصيص 400 درهما كدعم للنعجة غير كاف بالمرة.