أخنوش: صراعات مصطنعة أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، على أهمية الحوار الاجتماعي، مضيفا أن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية.
وقال أخنوش في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية"، إن "الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، الذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)".
وأشار إلى أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده البلاد "بفعل الدينامية التنموية المتسارعة"، و"مخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف"، وما نجم عن المسار الانتخابي من تجديد جوهري للمؤسسات "سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء فهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وبدون شك، يضيف رئيس الحكومة، فإن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
وقال أخنوش: "لكن، لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن ان تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية".