خمس سنوات سجنا في حق برلماني الاتحاد الدستوري إثر اتهامات بالنصب

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وقضت المحكمة نفسها، ضد البرلماني دفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
وقال المشتكي إن بابور الصغير أبدى رغبته في بيع 3 شاحنات مستخدمة، غير أن المشتكي حين سلم البرلماني مبلغ مليونين وسبعون ألف درهم نقدا، حسب الشرط بين الطرفين، عاد الأخير فيما بعد وتراجع عن بيع الشاحنات، وسلمه بالمقابل شيكات تبين أنها بدون رصيد.
من جهة أخرى يواجه البرلماني نفسه المتابع في حالة اعتقال، بسجن عكاشة شكاية جديدة تتهمه بالنصب والاحتيال؛ بعد أن تقدمت شركة "رينطوطك"، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة "سما هولدينغ" لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
وتطالب "رينطوطك" بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.
ومن المعلوم أن "بنك إفريقيا"، يتهم بابور الصغير بالتزوير في محررات بنكية والنصب.
هذا الملف، تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، قبل أيام بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص
ومن بين التهم التي يتابع بها البرلماني "البابور الصغير"، في هذا الملف "النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء".