العجز التجاري يرتفع بنسبة 57,2 في المائة هذا العام جراء زيادة قياسية في الاستيراد

أفاد مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ عند متم فبراير 2022 ، ما قيمته ناقص 39,64 مليار درهم ، أي بزيادة نسبتها 57,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 .
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر فبراير، أن الواردات بلغت 102,12 مليار درهم برسم أول شهرين من السنة الجارية، مقابل 74,13 مليار درهم في متم شهر فبراير 2021، أي بزيادة قدرها 37,8%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 27,7% إلى 62,47 مليار درهم في متم فبراير الماضي، مقابل 48,92 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأبرز المصدر ذاته، أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 51,7% نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات، لتنتقل من 693 مليون درهم إلى 2,92 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 81,6%، جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+3,43 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 64,2% (6.798 درهم للطن مقابل 4.141 درهم للطن).
كما سجل حجم الواردات ارتفاعا بنسبة 16,1%، بما مجموعه 1.062 مليون طن مع متم فبراير 2022 مقابل 915 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة.
ومن جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 44,8%. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، إلى نمو المشتريات من القمح (+96,8%) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,4% / 3.342 درهم للطن مع متم فبراير 2022 مقابل 2.754 درهم للطن مع متم فبراير 2021)، والكميات (1.227 مليون طن متم شهر فبراير 2022 مقابل 757 مليون طن متم فبراير 2021) .