محكمة الاستئناف تحكم بدورها بعدم الاختصاص في قضية برلماني سطات بابور الصغير في مواجهة بنك عثمان بنجلون

قضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد قرار المحكمة الابتدائية، في قضية البرلماني بابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في القضية التي رفعها ضده بنك إفريقيا المتمثلة في النصب والاحتيال في 30 مليار سنتيم.
وقضت الغرفة كذلك بتأييد القرار الابتدائي المتعلق بالاختصاص في قضية الارتشاء بملف البرلماني بابور الصغير.
وسيتابع البرلماني أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالارتشاء، وهو الملتمس الذي كانت تقدمت به النيابة العامة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية.
وتأتي إحالة هذا الملف على الجنايات بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص في ملف البرلماني المتابع بتهم "النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها"، عقب التماس النيابة العامة متابعته بالارتشاء.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت بخمس سنوات حبسا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني بإقليم سطات، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وقضت المحكمة نفسها، ضد البرلماني بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
يواجه بابور الصغير شكايات لشركة "لاسامير"، التي تتهمه بالنصب عليها في 24 مليار سنتيم.
وأطاح ملف هذا البرلماني بالمدير العام المنتدب لمؤسسة "بنك إفريقيا" المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي في الدار البيضاء "عكاشة"
واتهم (م.ل) المدير العام في بنك إفريقيا، لصاحبه الملياردير عثمان بنجلون، بتهمة الاحتيال وتزوير المستندات الرسمية والضمانات المصرفية والارتشاء وتسهيل حصول البرلماني "بابور الصغير" على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم.
وتمت متابعة كذلك مسؤولين بنكيين اثنين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبعت زوجة أحدهما في حالة سراح، وكذا متابعة موثق، في القضية ذاتها.