انتقادات للحكومة بسبب تأخر صرف منح دور الرعاية الاجتماعية ووزيرة التضامن تتعهد بالتدارك

وجدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الاثنين، نفسها أمام انتقادات شديدة اللهجة من طرف أحد نواب الفريق الاشتراكي، بسبب تأخر صرف منح جمعيا تالرعاية الاجتماع ودور الطالب.
وفي توضيحاتها حول حيثيات تأخر صرف منح مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الطالبة لسنتي 2020 و2021 قالت الوزيرة عواطف حيار، أنه بالفعل كان تأخير، لكن الصرف بدأ هذا الأسبوع، حيث تم إمداد مؤسسات سبع جهات اليوم بمنحها، على أن يتم صرف مستحقات مؤسسات باقي الجهات لاحقا.
وعزت الوزيرة التأخر المسجل، إلى وجود عدد كبير من ملفات طلبات الدعم الموجهة لمؤسسة التعاون الوطني، مشددة على أن مصالح المؤسسة منكبة على دراسة كل الطلبات، حتى يتم صرف كل المنح قريبا، وتتمكن كذلك من صرف منح سنة 2022 قبل شهر يونيو المقبل.
توضيحات الوزيرة لم، تقنع نواب الفريق الاشتراكي الذي طرح السؤال، حيث قال أحد نوابه إن واقعة تأخير صرف المنح على هذه المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، عرض مسنين وأطفال للتشرد، وهدد مصير تمدرس عدد من التلاميذ الذين تأويهم دور الطالب في مختلف الأقاليم.
واعتبر البرلماني أن التأخر في صرف مستحقات مؤسسات ذات طبيعة اجتماعية محضة، يجعل من شعار "الحكومة الاجتماعية" الذي ترفعه الحكومة الحالية "شعار غير مستحق".
كما انتقد النائب نهج الوزارة تسبيق صرف مستحقات جهات على أخرى، والذي رأى فيه نوعا من "اللا مسؤولية الحكومية"، خصوصا وأن التأخر يتزامن مع موجة غلاء وصعوبات يواجهها المغاربة ومؤسساتهم الاجتماعية، بحسب قوله.
من جانبها، وعدت الوزيرة، بأن يتم تدارك التأخر المسجل في صرف هذه المنح المخصصة للمؤسسات ذات الطبيعة الاجتماعية، بأن يتم "لأول مرة في تاريخ التعاون الوطني صرق المنح في سنتها، وهي منح سنة 2022".
وعزت الوزيرة التأخر المرصود في هذا المجال، إلى أن المؤسسة وجدت نفسها مطالبة بتدبير صرف منح ثلاث سنوات في وقت واحد، وهي منح سنوات 2020 و2021 و2022، مشددة على أنه خلال سنة 2023، سيتم صرف المنحة قبل بداية السنة، بخلاف ما كان معمول به في السابق.