464 قرارا للمحاكم المالية بين 2019 وأبريل الماضي طالبت بإرجاع 1,7 مليار من المال العام (العدوي)

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إنه في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019 وحتى متم أبريل 2022، ما مجموعه 464 قرارا وحكما، وبلغ مجموع الغرامات 10 ملايين و603 درهما، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية، نتيجة المخالفات المرتكبة، والتي بلغت 17 مليون و77 ألف درهم (1.7 مليار سنتيم)"..
ويتعلق الأمر، وفق العدوي التي قدمت صباح اليوم، عرضا لها أمام البرلمان بغرفتيه، ب"إثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ الموارد والنفقات العمومية، وكذا حصولهم على منافع نمقدية أو عينية غير مبررة".
وأوضحت المتحدثة، أن المجلس "اعتمد منذ مارس 2021، وفق منهجية تشاركية، مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس 2021- 2026، يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، من خلال تطوير عمل المحاكم المالية، وإرساء آليات اشتغال، تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا".
وأوضحت العدوي، "اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور بين مختلف الاختصاصات القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة، وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية".
وقالت المتحدثة، "نتوخى الاستجابة لانتظارات الأطراف المعنية، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر وعلى منهاج يضمن استقلالية وحياد المحاكم المالية".
وشددت العدوي، على أن المجلس يستهدف "تقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى للتنمية والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي"، مشيرة إلى أنه في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة، ومن أجل محاربة كل أشكال الفساد، تم تكثيف التنسيق مع رئاسة النياسة العامة ورئاسة المجلس الأاعلى للسلطة القضائية، ومعالجة التظلمات وتبادل المعلومات والوثائق".