تغييرات واسعة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات

جرى تنصيب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والعديد من المسؤولين بالمحاكم المالية التابعة لهذا المجلس، أمس الجمعة بالرباط، خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.
وتميزت هذه الجلسة، التي عقدت على إثر تعيين الملك محمد السادس مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.
كما حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.
وقد همت هذه التعيينات الجديدة، إضافة إلى الكاتب العام، ستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل التوجيهات الملكية التي تروم الحرص على قيام المحاكم المالية بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وتشكل هذه التوجيهات الملامح الرئيسية لمرحلة جديدة في مسلسل تطور نظام المراقبة العليا على المالية العمومية بالمملكة . في هذا إلإطار، وبالإضافة إلى عنصر الخبرة، تم إيلاء أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب في شغل مناصب المسؤولية المذكورة.
وبعد نهاية الجلسة الرسمية، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن.
وقد تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.
في هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير.
ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
وبالموازاة مع ذلك، سيحرص المجلس على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
كما يعتزم المجلس تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.