التقدم والاشتراكية: على الحكومة تحمل مسؤوليتها والبحث عن حلول لمواجهة غلاء المحروقات

وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، منهما إياها بالوقوف وقفة المتفرج، أمام الارتفاع المهول لأسعار المحروقات خلال الايام الأخيرة، والذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة هذا الأسبوع.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء، إن القيادة تناولت استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
وجدد الحزب تنبيهه إلى خطورة هذه الأوضاع، وتأكيده على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
بهذا الصدد، يدعو المكتبُ السياسي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل "لاسامير".
وفي هذا الشأن، استحضر المكتبُ السياسي إيجابا البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير. وأعرب، بدوره، عن استنكاره للصمت الذي تواجه به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها البلاد من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي.
وأعرب الحزب عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
يشار إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، جددت الحكومة على لسان أكثر من وزير، تشبثها بعدم دعم المحروقات، ملقية بقضية إعادة تشغيل المصفاة إلى القضاء.