الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: حكومة بنكيران والعثماني ضربت القدرة الشرائية للمواطنين

وجه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد استمرار غلاء أسعار المحروقات.
وأوضح المكتب التنفيذي، أن حكومة بنكيران وحكومة العثماني، أصرت على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات، بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان، ومن خلال التفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية وتخريب مكاسب الصناعة الوطنية.
وأكد المكتب التنفيذي، أن الحكومة الحالية ومعها الحكومة السابقة، تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير، وضياع كل المصالح المرتبطة بها، ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية، من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين.
وأضاف المكتب في بلاغه، أن حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات، وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق، وأن الحكومة الحالية رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف، أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها، وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020.
وأشار المكتب إلى أن نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وأن الحكومة الحالية ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة، وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول، والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات.
وقال المكتب، إن الحكومة الحالية اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية، ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته.
وشدد المكتب على أن الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا للحكومة الحالية.