نقل طلبة معتقلين إلى المستشفى بعد 38 يوما من إضرابهم عن الطعام

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والمندوب العام لإدارة السجون بإنقاذ عشرة طلبة قاعديين، المعروفين ب»مجموعة مراكش»، والمدانين بأحكام قضائية بلغت مددها 20 سنة سجنا نافذا، من موت محقق ينتظرهم بعد تدهور أوضاعهم الصحية إثر دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 نونبر الجاري، إذ نقل بعضهم في حالة صحية متدهورة على متن كراسي متحركة إلى المستشفيات.

ودعت الجمعية إلى فتح حوار عاجل مع المضربين عن الطعام لتفادي حدوث مأساة إنسانية وتأثيرات سلبية على صحتهم، والاستجابة لمطالبهم البسيطة المتعلقة بالحق في التعليم والعلاج والفسحة والتغذية، وتوفير شروط مناسبة تحترم القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، ودعت إلى إطلاق سراحهم باعتبار أن اعتقالهم كان بسبب نشاطهم النقابي واحتجاجهم السلمي داخل الجامعة.

كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق في شأن تعرض الطلبة للتعذيب والتعنيف أثناء فترة الحراسة النظرية من طرف رجال أمن ذكروهم بأسمائهم، في شهادات مكتوبة صادمة توصل المكتب المركزي بها، تعيد إلى الأذهان ذكريات سنوات الرصاص الأليمة. ودعت الجمعية إلى الإفصاح عن نتائج الخبرة الطبية التي تم إجراؤها على الطلبة المعتقلين، «مع ما يتطلب ذلك، من ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في تعذيبهم».

هذا، وشهد مقر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، مساء الخميس، لقاءً تضامنيا مع الطلبة المعتقلين، حضرته عائلاتهم والعديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، تداولوا فيه الوضعية الصحية الخطيرة للمعتقلين، خاصة الطالب هشام المسكيني، الذي يقضي عقوبته الحبسية بسجن آسفي، والذي تم نقله يوم الثلاثاء المنصرم في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى، حيث تلقى إسعافات طبية وتم إرجاعه وهو غير قادر على الحركة، وكذا وضعية الطالب محمد المؤذن، المعتقل بسجن تيزنيت، الذي يعاني من قرحة معدية وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى الشريف الطلحاوي المعتقل بمراكش، والذي تم ترحيله من أكادير بعد إدانته ابتدائيا بسنة سجنا نافذا، والذي تأجلت محاكمته إلى أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على الكلام والدفاع عن نفسه.

وقد سبق لابتدائية مراكش أن أدانت الطلبة العشرة ب26 سنة سجنا نافذا، بعدما تابعتهم بست تهم ثقيلة، وهي: «المشاركة في التجمهر المسلح، الإهانة والاعتداء في حق موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، حمل السلاح الذي من شأنه المس بسلامة الأمن العام، التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وانتزاع عقار من حيازة الغير». وكانت الشرطة القضائية بمراكش اعتقلت، صباح يوم الجمعة 15 فبراير المنصرم، بأحد المنازل بحي الوحدة الرابعة بالداوديات، طلبة يتابع معظمهم دراستهم الجامعية بكليتي الآداب والحقوق، وعُممت على بعض وسائل الإعلام المحلية صورا لما تعتبره «أسلحة» حجزتها لديهم، وهي عبارة عن مقاليع لرمي الحجارة وأسلحة بيضاء وقنينات تحوي مواد حارقة، وهي المحجوزات التي أكدت مصادر أمنية لوسائل الإعلام نفسها بأن الطلبة المعتقلين كانوا يحتفظون بها استعدادا لاستعمالها في أعمال العنف داخل كلياتهم ضد الفصائل الطلابية الأخرى أو في مواجهة القوات الأمنية.

في المقابل، أكد الطلبة تعرضهم للتعذيب والتنكيل لأزيد من ساعة أثناء اعتقالهم، مما تسبب لأحدهم في كسر بفكه، فيما أصيب الآخرون إصابات متفاوتة الخطورة، قبل نقلهم إلى مخفر الشرطة لاستكمال التحقيق لتتم إحالتهم في اليوم الموالي على النيابة العامة.

وتحدثوا عن انتفاء شروط المحاكمة العادلة، حيث شهد محيط المحكمة إنزالا للقوى الأمنية، ومنع عائلاتهم من ولوج قاعة المحاكمة، مما اضطرهم إلى الاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام والانسحاب من جلسات المحاكمة ومقاطعتها. كما رفضت المحكمة عرض الخبرة الطبية التي تم إجراؤها على المعتقلين. وفي إحدى الجلسات أشار الطلبة بأصابع الاتهام إلى مجموعة من رجال الأمن الذين مارسوا عليهم التعذيب.