الحكومة تخصص 300 عون لاستقبال الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات

أعدت حكومة عزيز أخنوش خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تهم إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية والتعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وهكذا ستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال السنة نفسها.
لهذا الغرض خصصت الحكومة 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025، حسب منشور وجهه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمدوب العام، اطلع "اليوم 24" عليه.
وأكد المنشور، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يندرج في مختلف مناحي الحياة العمومية، ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.