منيب: كل امرأة تخرج إلى الشارع هي مستباحة في تصور مجتمعنا

كيف كان حضور المرأة في حركة 20 فبراير؟
حركة 20 فبراير هي حركة شابة، وكانت فيها مشاركة مكثفة وقوية للعنصر النسوي، وهو ما يدل على أن هناك وعيا كبيرا في هذه المعركة السلمية التي خاضها الشعب المغربي.
خروج المرأة في الحراك كان تعبيرا عن طموح المرأة إلى تحقيق دولة المساواة، وذلك في إطار شعارات للحركة دافعت عن الحريات الفردية والجماعية. يمكن أن نقول إن حضور المرأة كان حضورا متميزا في جميع البلدان التي عرفت ثورات. حضور وازن يؤكد أنه لا ديمقراطية ستتحقق بدون خروج النساء للاحتجاج إلى جانب الرجال.
أي دور لعبته المرأة في الحراك العشريني؟
كان هناك، منذ البداية، وعي لدى الذكور والإناث بضرورة النضال وخوض معارك بالشكل السلمي الذي اقترحته حركة 20 فبراير. وقد لعب الاثنان دورا أساسيا في المطالبة بمجتمع الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية.
ما هي العقبات التي تواجهها المرأة المناضلة؟
المرأة المناضلة تواجه الكثير من العقبات، خصوصا في مجتمع محافظ كالمجتمع المغربي، الذي يسوده الفكر الذكوري والتصورات السلبية عن المرأة التي تختصر دورها في البيت فقط، وترفض خروجها إلى الشارع للاحتجاج.
وبالإضافة إلى الموروث الثقافي المحافظ للمجتمع المغربي، نجد التخلف الفكري، فكل امرأة تخرج إلى الشارع، في تصور مجتمعنا، هي امرأة مستباحة، وهو ما يظهر جليا في الاعتداءات التي تعرضت لها النساء أثناء الحراك. فقد قام الكثير من «البلطجية» الذين نشروا الإرهاب الفكري بالتعرض للمناضلات الشابات داخل الحركة، وهن مناضلات متميزات وذوات أخلاق عالية. هناك، أيضا، محاولة إخماد الحركة من طرف النظام السياسي للبلاد، حيث حاول استمالة المناضلين عبر محاولته نشر الرعب والخوف عبر الإعلام، مؤكدا لهم أن هناك إمكانية انعدام الاستقرار في البلاد، وحصول ما حدث في البلدان العربية الأخرى، غير أن هذا كان مجرد مخطط للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير التي كانت ولاتزال حركة سلمية وحضارية.
هل ساهم خروج المرأة في حركة 20 فبراير في تحسين وضعيتها ونظرة المجتمع إليها؟
يجب الإشارة أولا إلى أن الحركة النسائية بالمغرب لعبت دورا أساسيا في دمقرطة الدولة والمجتمع. وقضية المرأة تدخل في هذه الدمقرطة، كما أن هناك الكثير من المناضلات اللواتي خضن معارك مريرة، وبفضلهن استطعنا طرح إشكالية المساواة والحرية وتغيير المدونة.
ورغم ذلك، لم تحصل المرأة المغربية على جميع مطالبها، فدستور 2011 الذي ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الفصل 19، يقر في ديباجته بأنه سيطبق جميع القوانين الدولية المتعلقة بهذا المجال، ولكن دون التعارض مع خصوصية المجتمع المغربي. ونحن نطالب بتكييف القوانين الوطنية مع القوانين الدولية وليس العكس.
من مكاسب المرأة أيضا بعد ظهور حركة 20 فبراير، كان هناك التنصيص على تأسيس هيئات حقوقية لمحاربة التمييز ضد المرأة. لكن السؤال المطروح: من سيطبق هذا الأمر في مجتمع يتسم بنظرة محافظة لا تعترف بحقوق المرأة؟ لذلك تُطرح ضرورة إحقاق المساواة الكاملة بين الجنسين، لأنه لا ديمقراطية بدون مساواة وبدون السعي إلى الانتقال بالمغاربة من «رعايا» إلى شعب كامل المواطنة والكرامة.