مندوبية التخطيط: ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3% العام الماضي

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن "الناتج الداخلي الإجمالي، عرف ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%، وذلك خلال الفصل الثاني من عام 2022".
وأوضحت المندوبية اليوم الجمعة، أن "نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5%، حيث ساهمت ب1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب1,2 نقطة.
وسجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
المبادلات الخارجية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4%، بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3%، مع مساهمة سلبية في النمو ب12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.
وسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
الحاجة للتمويل
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا، وفق مندوبية التخطيط، منتقلا من 16,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إلى 7,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقابل 14,7% المسجل سنة من قبل، تضيف المندوبية، "فقد استقر الادخار الوطني في 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8%".
وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار، 34% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تؤكد مندوبية التخطيط، "تفاقم الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6% خلال سنة 2022".