المندوبية السامية للتخطيط تؤكد تحسن نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2013

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013، أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التحسن، رافقه تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي، «مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح، وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد».
وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 5,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2013 عوض 2,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وبالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة، حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 بالمائة».
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4 بالمائة بدل 2,2 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة بذلك ب2,3 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 4,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وساهمت ب0,8 نقطة.
المعطيات المعلن عنها للمندوبية السامية للتخطيط، قالت إن إجمالي الاستثمار، أي إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون، سجل ارتفاعا نسبته 2,4 بالمائة عوض 4,6 بالمائة سنة من قبل، كما ساهم الطلب الداخلي ب3,3 نقطة في النمو عوض 2,1 نقطة.
من جهة أخرى، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو ب1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,6 نقطة، كما عرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة عوض 1 بالمائو، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0,6 بالمائة بدل ارتفاع نسبته ب2,5 بالمائة.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب8,4 بالمائة، عوض 2,3 بالمائة السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة عوض 3,9 بالمائة، وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 47,2 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 26,3 بالمائة. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، «تحسن الإستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 6,2 بالمائة»، مما أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,4 بالمائة سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34,7 بالمائة، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.