ووفق المصادر ذاتها، فإن المجموعة الجديدة تتكون من 32 سوريا، بينهم 7 رجال و8 نساء والباقي أطفال؛ بينهم رضيع. وأكدت المصادر ذاتها، أن السوريين وصلوا إلى الشريط الحدودي بمساعدة أشخاص متخصصين في تهجير البشر، مقابل مبالغ مالية مهمة تصل إلى مليوني دينار جزائري (حوالي 2000 درهم مغربي) لكل شخص، مع تقديم التسهيلات من جانب حرس الحدود الجزائري الذي لا يعمل على توقيفهم، وعلى العكس من ذلك تقول نفس المصادر: «فكما كشفت التسجيلات من قبل عن تورط حرس الحدود الجزائري في ترحيل السوريين إلى المغرب، حتى العملية الأخيرة -هناك معطيات- تكشف عن تورط الجيش الجزائري في الدفع بهم إلى المغرب، ومساعدتهم على قطع الخنادق التي شيدتها الجزائر». محاولة اقتحام الحدود هذه المرة فشلت، ولم يتمكن السوريون من عبورها، بعدما وجدوا عددا من حرس الحدود المغاربة ينتظرونهم على الضفة الأخرى، بعد رصدهم على مقربة من الشريط الحدودي. وفق المصدر ذاته فإن المجموعة الأخيرة سحبت منها السلطات الجزائرية جوازات سفرها؛ حتى لن تتمكن السلطات المغربية من كشف أن دخولهم لأول مرة كان يستهدف الأراضي الجزائرية عبر الطائرة كما حصل مع السوريين الذين استقبلهم المغرب من قبل، ومن ثمة تم تهجيرهم إلى المغرب، وهو الأمر الذي سبب حرجا كبيرا للسلطات الجزائرية. وبالرغم من محاولة السوريين إقناع عناصر حرس الحدود المغاربة السماح لهم بالدخول إلى المغرب، والتأكيد على أنه بلدهم الثاني الذي يرحب باللاجئين السوريين، إلا أن الحرس المغربي رفض رفضا باتا السماح لهم باجتياز الشريط الحدودي، وهددهم باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة في حالة محاولة الاقتحام بالقوة، وطلب منهم العودة في اتجاه الجزائر، وهو ما يفسر، وفق مصدر مطلع، «نهج المغرب لاستراتيجية جديدة مع اللاجئين السوريين»، وأن فتح الحدود سيمكن الآلاف منهم والذين يتحصنون بالمدن الغربية الجزائرية من الدخول إلى المغرب، خاصة الذين يتواجدون بمدينة مغنية، بحيث يغتنمون الفرصة السانحة للهجرة نحو المغرب، وأيضا تبين -وفق نفس المصدر- أن العديد منهم «لا يريدون الاستقرار في المغرب، بقدر ما يريدون الهجرة إلى أوربا عن طريق مليلية المحتلة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على المغرب الذي تجمعه التزامات مع إسبانيا والاتحاد الأوربي، إلى جانب الضغط الذي يفرضه المهاجرون الأفارقة القادمون من دول جنوب الصحراء الذين يقومون باقتحامات متكررة لسياج مليلية».
