انبعاث السلطوية

وترسم فيها الحاجة التاريخية للحزب الملهم أو للقائد الضرورة أو للزعيم الذي يحمل رسالة السماء، كبديل عن حكم المؤسسات وشرعية الانتخابات ورضا الناس.
الأنظمة السلطوية، لا تملك الشجاعة نفسها، لذلك، فهي تكتب دساتير لا تشبهها في شيء: تُدبّج فيها مقتضيات تمْتحّ بدرجة معقولة من مرجعيات الحقوق والحريات، وتقيم من خلالها مؤسسات «شكلية» للمراقبة والتمثيل والمشاركة.
ما تفعله بعد ذلك، هو أنها تقذف بالقوانين والمؤسسات والمرجعيات، في دائرة اللايقين والهشاشة.
فعلت السلطوية العربية بالدساتير، ما تفعله عادة الأنظمة السلطوية بالقانون، تريده خادما طيّعا لأهدافها السياسية، ولا تقبل به أبدا سيدا. سيادة القانون أمر منافٍ لطبيعة هذه الأنظمة، حيث الدولة تحرص على أن تكون دولة قانونية دون أن تتحول إلى دولة للقانون، وحيث تضم الدولة عدة مؤسسات دون أن تصبح دولة للمؤسسات.
لذلك، فعوض أن تكون الدولة، هنا، محكومة بالدستور، كنا أمام أنظمة سياسية سلطوية تحكم بالدستور، إلى جانب باقي آليات الضبط الأمني والتوزيع الريعي.
ظلت السلطوية العربية ترمي بوثائق الدستور، التي لم تستغن عنها لدواع تأثيث الواجهة الليبرالية المزعومة، إلى ظلال الهامش السياسي، محولة إياها إلى ما يُشبه المَجاز، ومعرضة تطبيقها لنزعة تقريبية محكومة بالتقدير السياسي للحاكمين. إنها مجرد نصوص للاستئناس لا بأس من الاستناد إلى فصولها إذا كان ذلك في مصلحة السلطة، ولا بأس من الالتفاف والتحايل عليها بكل ممكنات الهندسة القانونية، سواء بإصدار قوانين ولوائح تفرغ المبادئ الدستورية من مضمونها وجوهرها، أو بخلق مساحات من الاستثناءات التي تكاد في النهاية تخنق القواعد الأصلية لتتحول إلى قاعدة عامة، وعندما لا يمكنها أن تضمن الدستور إلى صفها، وتعجز عن تتفيهه بقوانين مشوهة، أو بتعطيله لغاية مرور المرحلة الطارئة /الدائمة، فإنها في الأخير تعمد مباشرة إلى انتهاكه وخرقه بلا أدنى هاجس أخلاقي!
أحداث ما بعد 2011، عززت الطلب على دستورانية عربية جديدة، تُقيد الحاكمين وتضمن الحرية، وفي أجواء الساحات العمومية ولدت مثالية دستورية جديدة، تراهن على دور تغيير القوانين في تغيير مسارات التاريخ، لكن تطورات ما بعد اليوم الموالي للثورة لم تكن بالخطية نفسها «المتوهمة»، وخارج النجاح الاستثنائي للتجربة الدستورية، صادف حلم الدستورانية العربية الجديدة، الكثير من المتاعب.
لقد شكلت العودة القوية لشعار الدولة الدينية، محاولة في العمق لوأدٍ مستمر لفكرة الدستور نفسه، وربما للارتداد حتى على التراث المرتبك للسلطوية العربية في مجال الدساتير. الدولة الدينية التي تبدأ في المنطلق بنفي ممكنات التعاقد القانوني بطابعه الوضعي والبشري والنسبي، لتجعل في نهاية التحليل مرجعيات الحياة السياسية متعالية عن التاريخ والأرض.
كذلك، فإن تصاعد الكثير من الإدعاءات الهوياتية، شكّل من جهته نسفا مباشرا لفكرة المواطنة الدستورية، والتي تربط الحقوق بالانتماء إلى المجموعة الوطنية، بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الطبقة أو الطائفة أو الجنس أو اللون.
وكما أنه لا يمكن تصور الحديث في الوقت نفسه، عن الدستور وعن منطق الدولة الدينية، فإنه لا يمكن بتاتا الجمع بين الدستور وبين خطابات الهوية التي تترك شروخاً في المواطنة وتكرس تمييزا واضحا بناء على انتماءات ما قبل مواطنية!
من جهتها، فإن مؤشرات عودة «العسكر» للحياة السياسية في مرحلة ما بعد الثورات، من شأنها أن تطرح بحدة القلق حُيال إعادة إنتاج مساحات سلطوية واسعة خارج منطق الدستور وخارج دائرة المساءلة!
فقط، في هذا الإطار يمكن قراءة حدث الانتخابات المصرية الأخيرة، كتمرين كاريكاتوري على انبعاث السلطوية العربية، بعد غلق قوس الربيع العابر.
[email protected]