وزير الداخلية ينفي وجود نقص في الموظفين بالجماعات المحلية البالغ عددهم 90 ألفا

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، وجود خصاص في الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، وقال إن عددهم يصل إلى 90 ألف موظف وموظفة، مشددا على أن "الأمر يرتبط بعقلنة توزيع الموارد البشرية، بحسب حاجيات التأطير الإداري والتقني",
وشدد الوزير خلال جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، على أن "تثمين العنصر البشري في الجماعات الترابية، يعتبر في صلب اهتمامات وزارة الداخلية، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مكانة متميزة".
وشدد لفتيت على أن "الجماعات الترابية عرفت أكبر عملية توظيف خلال سنتي 1991 و1992، والعديد من الذين شملتهم العملية سيحالون على التقاعد خلال السنوات المقبلة".
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات، يضيف لفتيت، "في إطار استراتيجية متعددة الأهداف، منها إحداث مرصد الحركية والمسار المهني بمديرية الجماعات الترابية لتتبع تطور حركية الموظفين، ثم العمل على إرساء حكامة جيدة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية".
ويرى الوزير أن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف جديد للموارد البشرية، مع الحرص على الكفاءة، مشيرا إلى أن التوظيف يجب أن يكون في المستوى، والوزارة لا تمنع التوظيف داخل الجماعات الترابية، لكن الباب مفتوح لتوظيف الأطباء والمهندسين.
ودعا الوزير الجماعات الترابية إلى تنمية مواردها المالية، لتقديم خدمات جيدة، مؤكدا أن "التوظيف ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم هو ضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين".