وجه المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، رسالة الى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يلتمس من خلالها تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشهادات. وقالت المنظمة في الرسالة التي تتوفر "فبراير" على نظير منها، إنه "وفي اطار تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية، يشرفني ان اطلب من سيادتكم التدخل قصد التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الغير المدمجين في السلاليم وفقا للشواهد والدبلومات". الهيئة ذاتها، أكدت على أنه "اعتبار لدور الموارد البشرية في دينامية التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات الترابية حيث تعتبر رافعة التنمية المحلية من خلال المجهودات المبذولة وتنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات، فان العمل على إدماجهم وفقا للشواهد والدبلومات ليعتبر من اهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها، خصوصا ان منهم كفاءات ومستويات علمية تزخر بمؤهلات وتجارب مهنية تساهم بشكل إيجابي للرفع من مستوى العمل الجماعي والنهوض بالنموذج التنموي الجديد والرقي والمساهمة في تجويد الخدمات بالجماعات الترابية". وطالب موظفو الجماعات الترابية ب"إدماج الموظفين حاملي الشواهد الدكتوراه والماستر والإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد وخريجي مراكز التكوين الإداري والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني، والرفع من التعويضات المالية عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة وممارسة الأرشيف وتعميمها". كما دعت المراسلة ذاتها، الى "إعادة النظر في الموظفين المدمجين في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني ولتحفيزهم فان حذف السلم 7 وفتح افاق نسق الترقي الى السلم 9 و10 سيكون اضافة نوعية ومشروعا ايجابيا لحياتهم الادارية والمهنية حيث تم ادماجهم بشكل غير منصف دون تصنيفهم حسب المستوى الدراسي او المهني ، ومنهم حاملي شواهد الباكلوريا وديبلوم مراكز ادارية من وزارة الداخلية تخصص مسير اوراش ورسام وكاتب الحالة المدنية". وشدد المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، على أن "وضعية موظفي الجماعات الترابية تتطلب الانكباب على دراسة مختلف المطالب وفتح نقاش جماعاتي مع اشراك مختلف الفعليات من منظمات مهنية وحقوقية، وفتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية".
